وجه النائب عدنان مشوقة سؤالا للحكومة حول الخطط التي وضعتها لحماية السياحة والاستثمار في ظل الأزمات الإقليمية.
وقال مشوقة في سؤاله، ما هي السياسات الحكومية المتبعة للتعامل مع التراجع الملحوظ في أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية، وخاصة الاستثمار والسياحة.
وطالب الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة تداعيات إغلاق المنشآت السياحية في المناطق المتضررة، وبخاصة في مدينة البترا، وما الضمانات لحماية حقوق العاملين المسرّحين.
وتساءل عن أسباب ضعف الأداء في تسويق التذكرة السياحية الموحدة، وما الخطط البديلة لتنشيط السياحة وتحفيز الزوار الأجانب.
وتابع بالقول: ما التقييم الحكومي لتأثير الحرب الجارية في الإقليم على القطاعات الاقتصادية، وما الاحتياطات التي تم اتخاذها لتقليل أثرها على الاقتصاد الوطني.
كما لفت انتباه الحكومة بسؤال حول المعايير التي تعتمدها الحكومة لمراجعة سياساتها المتعلقة بالنقل والموانئ، في ظل انخفاض الحركة في المرافق الحيوية مثل ميناء العقبة؟
وعن الرؤية الحكومية طويلة المدى لمعالجة انخفاض حركة السفر من وإلى البلاد، في ظل استمرار الأزمات الإقليمية وتأثيرها على النقل الجوي والسياحة، طالب بمزيد من الإيضاحات.
ومن جانب آخر سأل مشوقة الحكومة عن الدور الرقابي الذي مارسته الحكومة على الجهات المعنية بتقديم البيانات الاقتصادية، وما مدى الشفافية التي تضمن اطلاع الرأي العام وصنّاع القرار على حقيقة المؤشرات الوطنية.
ودعا الحكومة للكشف عن الضمانات التي تقدمها للقطاع الخاص السياحي لتشجيعه على مواصلة الاستثمار في ظل حالة عدم الثقة بالوضع الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بضرورة وجود خطة اقتصادية استباقية تتعامل مع الأزمات الإقليمية وتأثيرها المتوقع على القطاعات الحيوية في المملكة، سأل مشوقة عن الأمور التي حالت دون ذلك.
