أثار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، جدلًا واسعًا بعد صدور كتابين رسميين متناقضين خلال أقل من 24 ساعة، تضمّنا قرارات مصيرية تتعلق بإدارات الجامعات الرسمية والهيئات التدريسية.

الكتاب الأول، الذي وُصف بالمفاجئ، ألزم جميع الجامعات الرسمية بإلغاء التعيينات الجديدة، ووقف الاشتراك في التأمين الصحي للموظفين الجدد، إضافة إلى تحديد سقف الحوافز بنسبة لا تتجاوز 40%. هذه القرارات لاقت انتقادات لاذعة من قبل الأكاديميين والعاملين في قطاع التعليم العالي، إذ اعتُبرت إجراءات تقشفية صارمة تم اتخاذها دون دراسة مسبقة أو مشاورات مع مجالس الأمناء أو رؤساء الجامعات.

 أن هذه القرارات تعكس ارتباكًا إداريًا ومساسًا باستقلالية الجامعات، فضلًا عن آثارها السلبية المحتملة على البيئة التعليمية ، هذا التخبط يجعلنا نتسائل حول المنهجية التي تعتمدها الوزارة في التعامل مع الملفات الحساسة.

وجاء التناقض جليًا مع صدور كتاب ثانٍ بعد ساعات، يحمل تراجعا عن جميع القرارات في الكتاب الاول، ما زاد من حالة الإرباك داخل أروقة الجامعات.

ومن باب النصيحة نرى انه يجب إعادة النظر في آليات صنع القرار داخل الوزارة، وتبني سياسة تشاركية تقوم على الحوار والتخطيط بعيد المدى، لا سيما في ما يتعلق بمستقبل التعليم العالي ومصير كوادره.