*قانون يعيق الحوار العام ثبت بعد تطبيقه أنه يحد من النقاش العام ويُشكل درع حماية لكبار المسؤولين.
*بعض المدافعين عن حقوق الإنسان أغلقوا حساباتهم أو قللوا مشاركاتهم خوفًا من الملاحقة.
*ضرورة مراجعة ما تحقق من الاستراتيجية والعمل على إلغاء التوقيف والارتقاء بحرية الصحافة.
شيرين المساعيد
شيرين المساعيد
تراجع ترتيب الأردن في مؤشر حرية الصحافة لعام 2025 ليصل إلى المرتبة 147 من أصل 180 دولة، متراجعًا 15 مركزًا دفعة واحدة عن العام الماضي، وهو أدنى تصنيف في تاريخ المملكة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الحريات الإعلامية وحرية التعبير في البلاد.
الخبير في قوانين الإعلام والرئيس السابق للجنة شكاوى الإعلام المرئي والمسموع، يحيى شقير، يرى أن هذا التراجع ليس مجرد رقم عابر، بل مؤشر خطير يتطلب من الدولة التوقف عنده بجدية، من خلال الاستماع للرأي والرأي الآخر، بدلًا من التهنئة على ترتيب متدنٍ لا يعكس تقدّمًا.
وأكد شقير أن قانون الجرائم الإلكترونية هو السبب الرئيسي لهذا التراجع، معتبرًا أن "الكلمات المطاطية" التي يتضمنها القانون سمحت بتفسيرات ضيقة من قبل الحكومة، وهو ما أثر سلبًا على حرية التعبير والحوار العام.
وأضاف أن تطبيق هذا القانون أثبت أنه يُعيق الحوار العام ويُشكل درع حماية لكبار المسؤولين، مشيرًا إلى أن بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان أغلقوا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو قللوا بشكل ملحوظ من مشاركاتهم وكتاباتهم، خشية الملاحقة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الإعلامية الأردنية، التي أعدّتها الحكومة نفسها، نصّت على إلغاء العقوبات السالبة للحرية بحق الصحفيين والاكتفاء بالتعويض المدني. وقد تم فعلاً إعداد أجندة تنفيذية ألغيت بموجبها عقوبات التوقيف والحبس في قوانين المطبوعات والإعلام المرئي والمسموع.
لكن هذه المكتسبات، وفق شقير، تعرضت للانتكاس مع فرض قانون الجرائم الإلكترونية بصيغته الجديدة، مما أدى إلى تقليص مساحة الحوار العام بشكل ملحوظ.
وختم شقير بالتأكيد على أن العودة إلى تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية الوطنية ومراجعة ما تحقق منها، هو الحل الجوهري للارتقاء بترتيب الأردن في حرية الصحافة، خصوصًا من خلال إلغاء عقوبة التوقيف التي تُعد "سابقة لأوانها" في العصر الرقمي.
