يبحث مجلس النواب يوم غد الاثنين مشرع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي توسع في العقوبات البديلة بدلا من الحبس. ويمنح القانون المعدل المحكمة المختصة صلاحية تطبيق البدائل على نطاق اوسع مما هي عليه الان واستفادة المحكوم عليه من هذه البدائل.

ونصت المادة المعدلة المتعلقة بالبدائل على » للمحكمة في الجنح كافة وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها بالاشغال المؤقتة او الاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات فيما خلا حالة التكرار وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ومع مراعاة ظروف كل دعوى على حدة ان تستبدل عند الحكم او بعد صدوره العقوبة المقضي بها حتى وان اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل او اكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية التالية: وهي 1- الخدمة المجتمعية، 2 البرامج التاهيلية،3 اخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الادمان بموافقته،4 المراقبة الا?كترونية،5 حظر ارتياد المحكوم عليه اماكن او مناطق جغرافية مجددة،6 0 الزام المحكوم عليه بالاقامة في منزله او المنطقة الجغرافية المحددة بشكل جزئي او كلي للمدد التي تحددها المحكمة على ان تكون مقترنة بالمراقبة الالكترونية.

وتنص احدى المواد المعدلة في مشروع القانون المعدل على » للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلب او تقسيطها على دفعات لمدة لا تزيد على سنتين مع منعه من السفر في حال تبين ان المحكوم عليه غير مقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال وفي حال الاخلال يثابر على التنفيذ». كما نصت المادة على » اذا تبين لقاضي تنفيذ العقوبة ان المحكوم عليه يملك اموالا منقولة او غير منقولة كافية لتسديد قيمة الغرامة المحكوم بها فله تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد?على سنتين والمباشرة باجراءات الحجز على هذه الاموال لتحصيل الغرامة المحكوم بها وفق احكام قانون تحصيل الاموال العامة وفي حال تعذر التحصيل لاي سبب كان يثابر على التنفيذ ».

ووفق مشروع القانون المعدل فقد سمح القانون للمحكمة باستبدال الحبس بغرامة مالية اذا كان الحكم لا يزيد عن ستة اشهر. كما يبحث المجلس قرار اللجنة المالية بخصوص تقريري ديوان المحاسبة للاعوام 2022 و2023