دعا مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، السبت، المؤسسات العامة والأهلية، إلى الانفتاح على وسائل الإعلام، وتيسير تدفق المعلومات للصحفيين.

وأشار المجلس إلى ضرورة التنبه للتحديات التي تواجه حرية الصحافة في ظل التطورات التقنية، والثورة المعلوماتية، والذكاء الاصطناعي، الذي لم يعد مجرد وسيلة لتسريع العمل الصحفي، بل أصبح جزءًا من منظومة إنتاج الأخبار.

وقال المجلس في بيان له، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إنّ من أبرز التحديات التي تواجه حرية الصحافة انتشار الأخبار المزيفة والمضللة، واستفحال ظاهرة التضليل الإعلامي التي تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتنامي استخدام تقنيات التزوير والتمييز الخوارزمي في تنظيم المحتوى والرقابة الرقمية، وهي تحديات تهدد سلامة الصحفيين، فضلًا عن التحدي المتعلق باستدامة المؤسسات الإعلامية في المستقبل.

وأضاف أن هذه التحديات تستوجب دعم وسائل الإعلام المختلفة، وإعادة بناء الإطار الاقتصادي للعمل الإعلامي، بما يحقق الاستقرار للمؤسسات والعاملين فيها، ويتيح ممارسة العمل الصحفي بشكل مهني، مع ضمان إنتاج أخبار ومعلومات موثوقة وصحيحة. كما أشار إلى أن تحسين أوضاع الصحفيين يساهم في امتلاكهم الوسائل الكفيلة بمقاومة أعداء الصحافة، من صناع التضليل والمعلومات الزائفة.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في التشريعات الناظمة للعمل الصحفي، لا سيما تلك المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بحرية الصحافة، وفي مقدمتها قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يتضمن عبارات فضفاضة ومطاطة، وعقوبات مغلظة، فضلًا عن رفع منسوب الرقابة الذاتية، ما أثّر سلبًا على حرية الصحافة.

ولفت المجلس إلى أهمية التدريب وتنمية القدرات وتعزيزها، خصوصًا في ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، وتطوراتها، ورقمنة المؤسسات الصحفية والإعلامية، لتتمكن من التكيّف مع التغيرات المتسارعة التي يُعدّ الإعلام من أكثر القطاعات تأثرًا بها.

واستذكر، الصحفيين الذين استُشهدوا في غزة وفلسطين المحتلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشن حربا استهدفت "البشر والحجر" منذ أكثر من 18 شهرا، كاشفا زيف ادعاءات العالم الغربي ووجهه البشع، وانحيازه الأعمى إلى جانب الجلاد على حساب الضحية، في الوقت الذي يدّعي فيه زورًا وبهتانًا وقوفه مع حرية الصحافة وحقوق الإنسان.

وحيّا شجاعتهم وبطولاتهم في تغطية ذلك العدوان الهمجي البربري، داعيا إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه، وعدم إفلاته من العقاب.

وأكّد المجلس أنه سيُعيد إصدار تقرير الحريات الصحفية، الذي توقف منذ 2017، والذي يُشخّص واقع الحريات الصحفية في البلاد، ويُقدّم التوصيات الضرورية لتحسينها.

وأثنى على الصحفيين الأردنيين الذين يواصلون أداء رسالتهم في خدمة الوطن والمواطن، بمهنية واحتراف، في كل الظروف والأحوال.