سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 82 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر نيسان الماضي، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية، ومنصَّات التواصل الاجتماعي.

 

 وقال المرصد في تقريره الشَّهري والذي أصدره اليوم الخميس، إنَّه طوّر منهجيّة كميّة ونوعيّة لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنّها: "المعلومات أو الأخبار غير الصّحيحة أو غير الدّقيقة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ، سواء نُفِيَت رسميًا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا".

وبين التقرير، أنَّ عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 12 إشاعة من أصل 82 إشاعة، مسجّلةً بذلك تراجعًا بمقدار 10 إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي جرى نفيها خلال شهر آذار الماضي، والتي بلغت 22 إشاعة.

وأشار إلى، أنَّ مجموع الإشاعات السياسية والأمنية، بلغ عددها 56 إشاعة، تناولت 24 منها شخصيات عامّة بالاتّهام والتشهير، واحتلت الإشاعات الاقتصادية المرتبة الثالثة مسجلة 14 إشاعة بنسبة بلغت 17.1 بالمئة، وتناولت عددًا من المواضيع الاقتصادية، أبرزها مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد.

وقال، إنَّ الإشاعات السياسية تبوّأت المرتبة الأولى في شهر نيسان، مسجلة 32 إشاعة، بنسبة 39 بالمئة، تلتها الإشاعات الأمنية بـ 24 إشاعة ونسبة 29.3، ثم الإشاعات الاقتصادية في المرتبة الثالثة، ثم الإشاعات الاجتماعية في المرتبة الرابعة، والتي سجّلت 11 إشاعة بنسبة 13.4 بالمئة، ثم تلتها إشاعات الشأن العام بإشاعة واحدة بنسبة 1.2بالمئة، في حين لم يسجّل المجال الصّحي أيّ إشاعة.

وتتبّعت عملية الرّصد مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصَّات النَّشر العلنية لا سيما شبكات التّواصل الاجتماعيّ، فتبيّن لدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، بلغت 74 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر نيسان الماضي، بنسبة بلغت 90 بالمئة، وسُجّلت ثماني إشاعات من مصادر خارجية بنسبة 10بالمئة.

ولدى تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، تبيّن من خلال رصد (أكيد)، أنّ 71 إشاعة، بنسبة 87 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، فيما أطلقت وسائل إعلام 11 إشاعة بنسبة بلغت 13 بالمئة.

وينشر مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) على موقعه الإلكتروني[2]، تقارير تحقّق من المعلومات المضلِّلة والخاطئة التي تنتشر في وسائل الإعلام، في مسعى لرفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصَّحيحة وبتأثيرها السّلبي على المجتمع.