قالت مصادر شبكة CNN ان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثت مع ليبيا ورواندا إمكانية إرسال مهاجرين لديهم سجلات جنائية وموجودين في الولايات المتحدة إلى هذين البلدين.
وتمثل هذه المقترحات تصعيدا كبيرا في مساعي الإدارة الأمريكية لردع الأشخاص الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة ونقل بعض الموجودين بالفعل إلى دول تبعد آلاف الأميال، بعضها له تاريخ مريب.
ووقع ترامب أمرًا تنفيذيًا في يناير/كانون الثاني يوجه فيه كبار المسؤولين لتسهيل التعاون الدولي واتفاقيات إرسال طالبي اللجوء إلى دول أخرى.
وبالإضافة إلى إرسال المهاجرين ذوي السجلات الجنائية، يأمل مسؤولو ترامب أيضًا في الدخول في مفاوضات رسمية مع ليبيا لإبرام ما يسمى باتفاقية "الدولة الثالثة الآمنة"، والتي من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يتم القبض عليهم على الحدود الأمريكية إلى ليبيا، وفقًا لأحد المصادر.
ولم يُتخذ أي قرار بعد، وليس من الواضح ما هي الجنسيات المؤهلة للترحيل.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأنهم لا يناقشون تفاصيل الاتصالات الدبلوماسية، وأضاف المتحدث أن الوزارة "تعمل عالميًا لتطبيق سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة".
وتواصلت شبكة CNN مع ممثل للجنرال الليبي صدام حفتر، الذي كان في واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين هذا الأسبوع، للتعليق.
وسبق أن حاول مسؤولو إدارة ترامب إبرام اتفاقيات آمنة مع دول في نصف الكرة الغربي لتخفيف العبء على نظام اللجوء الأمريكي ووقف الهجرة إلى الولايات المتحدة، كما تحركت الإدارة لتوسيع نطاق التعاون ليشمل العمل مع دول لاحتجاز الأشخاص المرحلين من الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤخرًا مع السلفادور.
وأفادت بأن وزارة الخارجية الأمريكية تجري محادثات مع دول أخرى بشأن استقبال المهاجرين، بالإضافة إلى ليبيا ورواندا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء: "أقول هذا دون أي اعتذار، نحن نبحث بنشاط عن دول أخرى لاستقبال أشخاص من دول ثالثة".
وأضاف: "نعمل مع دول أخرى لنقول: نريد أن نرسل إليكم بعضًا من أكثر البشر دناءة إلى بلدانكم - هل ستفعلون ذلك كخدمة لنا؟ وكلما ابتعدتم عن أمريكا، كان ذلك أفضل، حتى لا يتمكنوا من العودة عبر الحدود".
ووفقا لأحد المصادر، التقى، خلال هذا الأسبوع، مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية بمسؤولين ليبيين وناقشوا مقترح إرسال مهاجرين إلى ليبيا.
ومن بين أدوات الضغط المحتملة للولايات المتحدة في أي محادثات احتمال فرض حظر سفر آخر على الزوار من عدة دول، وهو ما لم تعلن عنه إدارة ترامب بعد، وقد شملت الحظر ليبيا خلال ولاية ترامب الأولى.
وأشار تقرير للأمم المتحدة صدر 2024 إلى سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، ومخاوف بشأن غياب المساءلة عن هذه الانتهاكات، كما وثّقت جماعات حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة لسنوات انتهاكات منهجية للمهاجرين في ليبيا، بما في ذلك مزاعم العمل القسري والضرب والاغتصاب والتعذيب.
وأفادت مصادر مطلعة أن محادثات جرت هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة ورواندا للدفع بخطة لاستخدام البلاد لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.
وتناقش رواندا والولايات المتحدة اتفاقية محتملة تقبل بموجبها رواندا المهاجرين ذوي السجلات الجنائية الذين قضوا عقوبتهم في الولايات المتحدة بالفعل.
ولا تزال هيكلية التكلفة قيد الدراسة، على الرغم من أن مصادر أشارت إلى أنها ستكون على الأرجح أعلى من التكلفة الإجمالية لكل شخص من المرحلين إلى السلفادور، لأن رواندا لن تسجنهم.
وأفادت مصادر أن رواندا ستدمجهم في المجتمع وتقدم لهم بعض الدعم الاجتماعي، مثل راتب ومساعدة في إيجاد عمل محليًا.
وبدأت المحادثات مع رواندا في الأيام الأولى لإدارة ترامب عندما أرسلت الإدارة مذكرة دبلوماسية إلى العديد من الدول حول العالم لمعرفة أي دولة مهتمة بالعمل على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة.
وذكرت مصادر أن رواندا أشارت إلى أنها ستكون منفتحة على مثل هذه المحادثات.
وفي مارس/آذار، رُحّل شخص واحد من الولايات المتحدة إلى رواندا، وهي عملية نقل اعتُبرت نموذجًا يمكن أن ينجح على نطاق أوسع، وفقًا لمصادر.
وكان هذا الشخص لاجئا من العراق، يدعى عمر عبدالستار أمين.
وهذا المفهوم ليس جديدًا على رواندا، نظرًا لاتفاقية أبرمتها مع المملكة المتحدة في 2022 لترحيل طالبي اللجوء في المملكة المتحدة إلى رواندا، إلا أن الخطة واجهت صعوبات قانونية، وأوقفها رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثًا كير ستارمر العام الماضي، ووصفها بأنها "خدعة".
ومن المرجح أن يواجه ترحيل المهاجرين من دول ثالثة إلى ليبيا ورواندا تحديات قانونية، ففي الشهر الماضي، منع قاضٍ فيدرالي إدارة ترامب مؤقتًا من ترحيل الأشخاص إلى دول أخرى غير دولهم دون إشعار مسبق وإتاحة الفرصة لهم للطعن عليه.
