قال المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية، سون شياو بوه، إن بكين تدعو إلى مسار لنزع السلاح النووي يكون فيه الأمن الفردي والأمن المشترك غير قابلين للتجزئة ويحافظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي.
وأكد «سون» خلال المناقشات العامة الخاصة بالجلسة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 2026، أن الصين تتمسك بعدم الفصل بين الحقوق الأمنية والالتزامات الأمنية وتسعى إلى إقامة نظام نزيه وعادل لمنع الانتشار النووي وتتمسك بعدم الفصل بين الأمن والتنمية وحماية حق جميع الدول الأطراف في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الصينية.
وأوضح أن المعاهدة حجر الزاوية في النظام الدولي لنزع السلاح النووي ومنع انتشاره، مضيفا أن سلطتها تواجه تحديات لم تشهدها من قبل، مؤكدا أن الصين تدعم إفساح المجال كاملا لدور المعاهدة في خدمة السلام والتنمية في العصر الجديد، وتتمسك بسلطة المعاهدة وفعاليتها وعالميتها.
وأشار سون إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن القوة تصنع الحق، وتنتهج أسلوب التفوق، وتفرض التعريفات الجمركية والعقوبات، وتمارس أقصى قدر من الضغوط، وتدفع بالتنمر قدما، ما يقوض بشدة الأعراف الدولية الأساسية والنظام الدولي، وفي القلب منه الأمم المتحدة، وأيضا النظام الدولي القائم على القانون الدولي.
وأشار إلى أن بعض الدول تتمسك بعقلية الحرب الباردة، وتشكل مجموعات صغيرة ودوائر حصرية، وتسعى إلى تفوق عسكري مطلق، وتنفق مبالغ طائلة على تحديث الثالوث النووي، وتعزز التحالفات النووية، وتنشر نظاما دفاعيا صاروخيا عالميا وصواريخ متوسطة المدى بالقرب من حدود الدول النووية الأخرى.
وأشار المبعوث إلى أن هذه الاتجاهات السلبية تقوض الثقة المتبادلة والتعاون بين الدول الكبرى، وتزيد من مخاطر سباق التسلح النووي والصراعات النووية، وتؤدي إلى تدهور البيئة الأمنية الاستراتيجية الدولية، وتقوض التوازن والاستقرار الاستراتيجيين على المستوى العالمي.
ودعا «سون» المجتمع الدولي إلى الاتحاد والتصدي بحزم للأعمال التي تتعارض مع اتجاه التاريخ، ومنع البشرية من العودة إلى قانون الغاب حيث يصبح الضعيف فريسة للقوي.
