سياسة الضم الإسرائيلي للضفة الغربية لم تعد عملية زاحفة، بل أصبحت واقعا مكتمل الأركان بفعل إجراءات ميدانية وتشريعية ممنهجة، وأن الحكومة الإسرائيلية تعمل وفق خطة واضحة تهدف إلى رفع عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن بحلول عام 2040، مستندة إلى توسع استيطاني ممنهج شمل إنشاء مزارع رعوية، وتوسيع الحيز الهيكلي للمستوطنات ليغطي نحو 23% من مساحة الضفة الغربية حيث عملت حكومة الاحتلال على نقل صلاحيات الإدارة المدنية من الجيش إلى وزارة مدنية خاضعة لسيطرة المستوطنين، وهذا الأمر يمثل الضم الفعلي والرسمي للضفة الغربية قانونيا ومؤسساتيا، وان الاحتلال يعمل بكل إمكانياته من اجل السيطرة على الأرض من خلال إنشاء المعازل الاستيطانية وشبكة الطرق الالتفافية، في ظل غطاء تشريعي متسارع داخل الكنيست لدعم عملية الضم.

وتنطوي خطورة تحركات التكتل اليميني المتطرف في اتخاذ إجراءات باتت تهدد الوجود الفلسطيني حيث قام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بإغلاق مكاتب صندوق ووقفية القدس، في استكمال ممنهج لسياسة التهويد والتطهير العرقي المستمرة بحق المدينة المقدسة وأهلها الصامدين حيث تشكل هذه الخطوة خطورة بالغة وتتساوق مع الجرائم التي تمارسها حكومة الاحتلال وحرب الإبادة الشاملة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية والمقدسات الإسلامية والمسحية في القدس والخليل.

الممارسات العنصرية تأتي في سياق الهجمة الشرسة على الشعب الفلسطيني لضرب صموده الوطني وتمسكه بحقوقه المشروعة واستمرار نهج الإبادة المنظمة في قطاع غزة ومحاولات سحق هوية القدس الإسلامية وتهويدها في ظل تواطؤ دولي وصمت يخالف كل مبادئ العدالة والقانون الدولي.

الاحتلال بكل مكوناته السياسية والأمنية والعسكرية بات يستخدم التجويع كسلاح حرب ضد سكان مدنيين لا يزالون يتعرضون للقصف دون هوادة، وأن مجلس الأمن اعتمد قرارات ملزمة كانت لها أهداف واضحة ووضع حد لإراقة الدماء، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، ومنع التهجير القسري وأي محاولات لضم الأراضي، وتحقيق حل الدولتين.

الموقف الدولي واضح بضرورة إنهاء الحرب ولكن مع ذلك فإن الواقع اليوم هو حصار عقابي معلن فرضته إسرائيل على غزة لحرمان مليوني فلسطيني نصفهم من الأطفال من الغذاء والماء والدواء والكهرباء، ومن جميع أساسيات الحياة الأخرى، في حين أنهم يتحملون ظروفا غير إنسانية ولا تطاق.

التصدي لهذه السياسات يتطلب تفعيل العمل الشعبي الميداني وتحشيد الجهد الدبلوماسي والقانوني دولياً، إضافة إلى مراجعة شاملة للاستراتيجيات القانونية الفلسطينية لمواجهة الاستنزاف القضائي الإسرائيلي، وبات من المهم العمل على ضرورة تفعيل المسار القضائي الدولي لملاحقة إسرائيل على سياساتها الاستيطانية والضم والتهجير القسري، وأن ممارسات الاحتلال وفرت بيئة قانونية واضحة تتيح مساءلته دولياً دون الحاجة لاجتهادات معقدة وهذا يتطلب العمل على تشكيل مجموعة ضغط فلسطينية وعربية ودولية تعمل على الضغط الدبلوماسي والسياسي في المحافل الدولية لفرض إجراءات عقابية على إسرائيل، خاصةً فيما يتعلق بوقف تصدير السلاح والتعاون الاقتصادي معها.

استهداف المؤسسات الوطنية والاعتداء على المقدسات هو تمهيد لمشروع خطير يرمي إلى تهجير ما تبقى من أبناء شعبنا، وفرض وقائع احتلالية بالقوة، وان المجتمع الدولي يجب عليه التحرك العاجل لكسر صمته، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، والعمل على ردع الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الإنسانية، وبرغم ما يمارسه الاحتلال فان الشعب الفلسطيني لم ولن يركع وستبقى القدس إسلامية عربية وتبقى فلسطينية وعاصمة الدولة الفلسطينية.