حذر صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره مؤخراً بعنوان مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي من صعوبة عام 2012 على الأردن ودول المنطقة لما شهدته من تحولات سياسية أثرت في الاستثمار والسياحة والنشاط الاقتصادي إضافة إلى توقف دخل الفرد عن النمو وازدياد أعداد الشباب العاطلين عن العمل.
فقد أثرت الاضطرابات الحاصلة في المنطقة في الأردن بشكل مباشر, حيث أدت إلى انخفاض كبير في النمو وأعداد السياح الوافدين وفي الاستثمارات, وهو ما أدى, بجانب ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النمو العالمي, إلى ضعف النشاط الاقتصادي والمراكز الخارجية.
من ناحية أخرى فإن القلق الذي طال أمده بشأن عدم الاستقرار الاجتماعي وعدم اليقين بشأن السياسات يعني أن السياحة- وهي أحد المصادر المهمة للوظائف وعائدات النقد الأجنبي- والاستثمار الخاص ربما لا يشهدان سوى انتعاش بطيء في .2012 وقد ترتفع فواتير الواردات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي الوقت نفسه, من المتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار المعادن تأثيراً سلبياً في عائدات صادرات التعدين في الأردن.
ومن المتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية في المملكة, نظراً لأن التخفيضات المخطط لها في الدعم تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
وفي ظل الضغوط المحلية والخارجية, فإن الأكثر أهمية هو الحفاظ على ثقة المستثمرين والأسواق.
وقد تواجه نظم أسعار الصرف ضغوطاً كلما فقد المستثمرون الثقة. وهذه المخاوف تدفع السلطات في الأردن إلى اعتماد سياسات ضبط أوضاع المالية العامة التي من المتوقع أن ينتج عنها موقف للمالية العامة مساير للاتجاهات الدورية في ,2012 مع بقاء الناتج دون المستوى الممكن بكثير, ومن شأن اتخاذ خطوات أولية للحد من الدعم غير الموجه أن يساعد على تخفيف الضغوط المالية في الأجل القريب.
وتظهر مؤشرات صندوق النقد في تقريرها أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الأردن سيرتفع من 2.5 بالمئة في 2011 إلى 2.8 بالمئة خلال العام الحالي, ثم سيواصل ارتفاعه ليبلغ 3 بالمئة في .2013 بينما أشارت البيانات الى أن تضخم الأسعار سيرتفع من 4.4 بالمئة في عام 2011 إلى 4.9 بالمئة في العام الحالي مواصلاً هذا الارتفاع ليبلغ 5.6 بالمئة في عام .2013
وتوقع صندوق النقد الدولي في بياناته أن العجز في رصيد الحساب الجاري سيتراجع من 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 إلى 8.3 بالمئة خلال العام الحالي, ثم إلى 6.8 بالمئة في عام .2013