شاركت هيئة الأوراق المالية ممثلة برئيس مجلس المفوضين الدكتورعادل بينو في الاجتماع السنوي التاسع عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي انعقد مؤخرا عن بعد عبر تفنية zoom في الجزائر، وذلك بحضور أكثر من 40 مندوبا عن الهيئات التنظيمية لـ 15 دولة عربية.
واستهل الاجتماع بكلمة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر يوسف بوزنادة أكد فيها على أهمية الاجتماع بما يتضمنه من تبادل الخبرات والآراء وبما يسهم بالحفاظ على استقرار وتطوير الأسواق المالية في ظل المتغيرات المستمرة.
من جانبه استعرض أمين عام الاتحاد جليل طريف إنجازات الاتحاد بموجب خطة وبرنامج عمل الاتحاد لعام 2024، وتم اعتماد البيانات المالية والتقرير السنوي، وتقرير مدققي الحسابات والحسابات الختامية المدققة للاتحاد للسنة المالية 2024، وموازنته التقديرية والخطة التدريبية لعام 2025، كما تم مناقشة مذكرة الأمانة العامة للاتحاد بخصوص الشكل القانوني للاتحاد.
كما تم استعراض مذكرات الأمانة العامة بخصوص القواعد الاسترشادية لإصدار الصكوك الإسلامية في أسواق المال العربية، وبخصوص دراسة تعامل شركات الخدمات المالية بأسواق رأس المال العربية مع البورصات الأجنبية، وحول تسهيل متطلبات استيفاء العناية الواجبة / اعرف عميلك في المؤسسات المالية والمصرفية، وكذلك حول تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية والمخاطر السيبرانية لأعضاء اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
ولتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للاتحاد، تم عرض مذكرة الأمانة العامة للاتحاد بتشكيل فرق عمل لتنفيذ مبادرات الخطة التي جاءت في خمسة محاور، يتمثل الأول بتعزيز التعاون والتواصل والانسجام بين الهيئات الأعضاء في الاتحاد، وينطوي تحت هذا المحور ستة أهداف تمثلت بالتقارب بين تشريعات الدول الأعضاء في الاتحاد، ومذكرة تفاهم متعددة الأطراف بين الهيئات الأعضاء في الاتحاد، ودعم أنشطة ومواقف الاتحاد على الصعيد الدولي، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة تعاون الأعضاء في مجالات التمويل البديل وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء منتدى إلكتروني يمكن الأعضاء من التواصل والنقاش المباشر وتبادل الأفكار. ويتمثل المحور الثاني بالتعاون في مجالات تطوير أسواق رأس المال ومواجهة المخاطر ودعم السيولة والاستدامة، وينطوي تحت هذا المحور ثلاثة أهداف تمثلت بوضع دليل حول أفضل الممارسات لمواجهة مخاطر الأسواق، وإعداد دراسة حول سبل دعم سيولة الأسواق المالية، ووضع قواعد عامة مشتركة لمبادىء الاستدامة بالأسواق المالية العربية.
ويتمثل المحور الثالث بتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية ومواجهة المخاطر السيبرانية، ويندرج تحت هذا المحور ثلاثة أهداف تمثلت بوضع إطار عام للتعاون بين أعضاء الاتحاد في مجال التكنولوجيا المالية وإعداد مبادىء عامة حول التعامل مع إدارة المخاطر السيبرانية بالأسواق المالية العربية، والتعاون مع المنظمات والجهات المختصة في مجال التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.
أما المحور الرابع فيتمثل بتعليم وتوعية المستثمر وتعزيز الشمول المالي، ويندرج تحته هدفان هما المساهمة في أنشطة التعليم والتوعية، وتحديث الموقع الإلكتروني للاتحاد وبوابة التعليم والتوعية. ويتمثل المحور الخامس في بناء القدرات الذاتية ويندرج تحته هدفان هما بناء القدرات للعاملين في أسواق المال العربية، وتطوير القدرات المؤسسية لأعضاء الاتحاد.
واختتم الاجتماع بتحديد دولة الكويت كمكان انعقاد الدورة القادمة لمجلس الاتحاد.
