أكدت مصر ان اتفاقية تصدير الغاز إلى الأردن لن تتأثر بعد قرارها إلغاء اتفاقية مماثلة مع "إسرائيل".

وفي الاثناء، قال مصدر حكومي مطلع لـ"الغد" أمس إن "وزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة أبو قورة عقد لقاء أمس مع مسؤولي وزارة البترول المصرية لبحث موضوع اتفاقية الغاز بدون توضيح أية تفاصيل حول مضامين الاجتماع أو نتائجه.

إلى ذلك، أكد رئيس شركة جاسكو المسؤول عن خط توصيل الغاز المصري إلى الأردن و"إسرائيل" خالد عبد البديع أن واردات المملكة من الغاز لن تتأثر بعد إلغاء اتفاقية التصدير إلى "إسرائيل".

وأشار في تصريحات نشرتها صحيفة "اليوم السابع" المصرية أمس إلى أن مصر والأردن أدخلتا بعض التعديلات على اتفاقية الغاز المشتركة بما يحافظ على حقوق مصر ويواكب أسعار الأسواق العالمية.

وكانت مصر قررت الاحد الماضي إلغاء اتفاقية لتزويد "اسرائيل" بالغاز الطبيعي بعد أن كانت تربط الطرفين اتفاقية تصدير منذ العام  2005 تتضمن تزويد "إسرائيل" بمعدل 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية أمس فإن مصر أدخلت تعديلات على عقود تصدير الغاز إلى الأردن.

ومن الجدير ذكره أن التعديلات التي أجرتها مصر سابقا تقضي برفع السعر من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للكميات المتفق عليها حتى العام 2019 وبأثر رجعي منذ كانون الثاني (يناير) الماضي على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقًا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.

إلا أن الغاز ما يزال منقطعا عن الأردن بعد ما يزيد على 14 تفجيرا طالت الخط منذ بداية العام الماضي حيث لم يتجاوز معدل الكميات اليومية التي وردت إلى المملكة العام الماضي 87 مليون قدم مكعب مقارنة مع ما معدله 220 مليون قدم مكعب العام 2010 و300 مليون قدم مكعب العام الذي سبقه.

وتقضي اتفاقية تصدير الغاز للأردن الموقعة في 2004 بتوريد 2.4 مليار متر مكعب سنويا لمدة 15 عاما تكفي للإنتاج بين 60 و65 % من احتياجات المملكة من الكهرباء.

وكانت وزارة البترول المصرية طلبت فى وقت سابق تعديل سعر الكمية الأساسية المتفق عليها في العقود القديمة مع الأردن، وطلب الأردن الإبقاء على هذا السعر والاتفاق على سعر جديد للكميات الإضافية إذ تم الاتفاق على زيادة السعر من 2.15 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى ما يزيد على 5 دولارات للكمية الأساسية المتفق عليها وهي 250 مليون قدم مكعبة غاز يوميا حتى العام 2019. وكان العقد القديم ينص على عدم التعديل حتى هذا التاريخ، والاتفاق على تعديل السعر كل سنتين وفقا للسوق العالمية، وسيكون أول تعديل في تموز(يوليو) 2013.

إلى ذلك نقلت وسائل الاعلام المصرية عن الخبير البترولي والأستاذ بهندسة الإسكندرية رمضان أبو العلا أن وزارة البترول أعلنت أنها انتهت من عقد التصدير الجديد للاردن دون أن تعلن عن الأسعار الجديدة.