أخبار البلد -   تُواجه محافظة اللاذقية على الساحل السوري غربي سورية تحدّيات أمنية مع انتشار جرائم الخطف والسرقة التي تُعزى إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وضعف عمل أجهزة الشرطة، بسبب عدم تفعيل كثير من المخافر بعد إسقاط النظام السابق. وفي السياق، تعرّضت نور (17 سنة) وهي من سكان قرى ريف جبلة، قبل أيام، لمحاولة اختطاف في وضح النهار أثناء عودتها من مدرستها من سيارةٍ لا تحمل لوحة، في حي العمارة بمدينة جبلة، وقالت الفتاة لـ"العربي الجديد" إن شاباً ملثماً نزل من السيارة وحاول سحبها بداخلها، بينما بقي شخص آخر بداخلها يلاحقها ببطئ في مكان بعيد عن الأنظار وحركة الناس، لكنّها تمكنت من تخليص نفسها، وإثارة الانتباه بالصراخ ليلوذ الشابان بالفرار.

وقبل أيام من هذه الحادثة، أعلن الأمن العام في اللاذقية تحرير مواطن من أيدي عصابة خطف بريف اللاذقية، وقالت قناة "الإخبارية السورية"، إن قوات الأمن العام ضبطت خلية مسؤولة عن عملية خطف في قرية كرسانا بريف اللاذقية، وتمكنت من تحرير مواطن وسلمته إلى ذويه. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أخبار تتعلق بحوادث خطف من عصابات بهدف الحصول على المال أو بغرض الاستغلال الجنسي، وهي حوادث كانت منتشرة أصلاً قبل إسقاط نظام الأسد، لكنّها تفاقمت مع ضعف القبضة الأمنية.

وفي السياق، تعرض عبد الرحمن جانودي وهو من سكان مدينة اللاذقية قبل أيام لعملية سلب عندما دخل إلى متجره لصوصٌ كانوا يضعون لثاماً وأفرغوا محتويات الصندوق المالي، كما سرقوا بعض الأدوات الكهربائية الخفيفة، وقال جانودي لـ"العربي الجديد"، إنه قدم شكوى في مخفر الشرطة لكن حتى اليوم لا يزال الفاعلون مجهولين، مبدياً خشيته من العودة للعمل والتعرض لعملية سرقة جديدة. وامتد الانفلات الأمني خلال الأسابيع الأخيرة في اللاذقية إلى ظاهرة تكسير السيارات المدنية وسرقة محتوياتها من الداخل، وكان إبراهيم عباس، وهو من سكان حي الصليبة بالمدينة، أحد ضحايا هذه السرقات، وقال لـ"العربي الجديد"، إنّ اللصوص سرقوا المسجّلة وبعض المعدات الخاصة بعمله من سيارته، وأكد أن أضرار إصلاح الزجاج كانت كبيرة.

من جهته، يعزو المحامي عبد الله الرشيد، وهو من اللاذقية، سبب زيادة الانفلات الأمني في المحافظة، إلى الأوضاع الاقتصادية والانتشار الكبير للبطالة، فضلاً عن الوضع الاجتماعي المتمثّل بتعطل دور مؤسسات التربية والإصلاح وانتشار الفساد، مضيفاً أن هناك تقصيراً حكومياً أيضاً يتعلق بعدم إعادة عناصر وضباط الشرطة السابقين ممّن لهم خبرة في مطاردة المجرمين وعدم تفعيل المخافر كافّة، وختم الرشيد بالإشارة إلى تأثير إطلاق سراح مجرمين من المحكومين في قضايا جنائية عقب إسقاط نظام الأسد وتداعيات ذلك على المجتمع.