أصدرت محكمة جنايات عمان حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامات مالية بقيمة 165 ألف دينار و509 دنانير، إضافة إلى مصادرة الأموال والممتلكات المحجوزة، بحق زوجين أدينا بجناية غسل الأموال.

يأتي الحكم على خلفية قضية اختلاس تورطت فيها الزوجة، التي تعمل محاسبة في دائرة الآثار العامة بمحافظة عمان.

أعلن الحكم خلال جلسة علنية ترأسها رئيس الهيئة الثالثة للمحكمة، الدكتور مرزوق العموش، وبعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، القاضي يزيد النوافلة.

ووفقاً لقرار المحكمة، فإن المدانة، التي تعمل محاسبة في دائرة الآثار العامة، كانت مسؤولة عن استلام المبالغ المالية الناتجة عن بيع تذاكر المواقع الأثرية، إلى جانب مهام محاسبية أخرى.

وخلال عملها، قامت باختلاس مبلغ 980 ألفاً و618 ديناراً، إضافة إلى فوائد متراكمة بقيمة 81 ألفاً و906 دنانير، ليصل إجمالي المبلغ المختلس إلى مليون و62 ألف دينار.

وكشف قرار المحكمة أن المدانة نفذت عملية الاختلاس عبر التلاعب بالمستندات المالية، وتم اكتشاف الجريمة إثر عملية تفتيش أجرتها وزارة السياحة والآثار.

وكانت المدانة قد أدينت سابقاً بقضية الاختلاس من قبل محكمة جنايات عمان. وفي الشق الثاني من القضية، لاحق مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المدانة وزوجها بتهمة غسل الأموال، حيث أثبتت التحقيقات اشتراكهما في استغلال الأموال المختلسة.

كما أوضحت المحكمة أن المدانة استغلت الأموال المختلسة لشراء شقة في عمان بقيمة 59 ألف دينار، كما سجلت هي وزوجها مركبتين والشقة بأسماء أبنائهما لتجنب الحجز عليها في قضية الاختلاس.

وعند ملاحقتهما بتهمة غسل الأموال، قاما ببيع الشقة والمركبتين لأشخاص آخرين بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، في محاولة للتهرب من المصادرة. وبينت التحقيقات أن دخل الزوجين محدود، حيث لا يتجاوز راتب كل منهما 350 ديناراً، ولا يمتلكان مصادر دخل أخرى تبرر شراء العقارات والمركبات.

وثبت للمحكمة أن المدانة أودعت 38 ألف دينار في حسابات بنكية من الأموال المختلسة. وبعد كشف الجريمة، سافرت المدانة وزوجها إلى سوريا لمدة خمسة أيام، ثم عاد الزوج بمفرده إلى الأردن وقام ببيع الشقة بمبلغ 10 آلاف دينار فقط، وباع إحدى المركبتين بشكل صوري لابن شقيقته.

كما تم بيع المركبة الثانية قبل السفر إلى سوريا، مع إخفاء مبلغ 19 ألف دينار ومصاغ ذهبي بقيمة 26 ألف دينار لدى أحد الأقارب لتجنب الحجز.

بدورها أكدت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن مصدر الأموال المودعة في حسابات المدانة غير معروف ومجهول.

وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكماً بتجريم الزوجين بجناية غسل الأموال، مع فرض عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، وغرامة مالية قدرها 165 ألف دينار و509 دنانير، إلى جانب مصادرة الأموال والممتلكات المحجوزة.

شملت المصادرة

مبلغ 20 ألف دينار باسم أحد أبناء المدانين، مودع لدى مؤسسة تنمية أموال الأيتام.

المركبة التي بيعت بشكل صوري.

مبلغ 19 ألفاً و110 دنانير تم إخفاؤه.

مصاغ ذهبي بقيمة 26 ألف دينار.

مبلغ 3 دنانير و748 فلساً في حساب المدانة البنكي.

أشار قرار المحكمة إلى أن الحكم قابل للاستئناف خلال المدة القانونية. كما أُمرت إعادة محاكمة المدانة، التي فرت من العدالة إلى تركيا بعد تواجدها في سوريا، لضمان استكمال الإجراءات القانونية بحقها.