صادقت الهيئة العامة للشركة الأردنية للصحافة والنشر/ «الدستور» على تقرير مجلس الإدارة للعام 2024، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته، يوم أمس الاثنين، في مقر الصحيفة برئاسة رئيس مجلس الإدارة فيصل الشبول، وحضور أعضاء المجلس ومساهمين يحملون ما نسبته 52.53% من رأسمال الشركة.

وناقشت الهيئة العامة في اجتماعها العادي تقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2024، بالإضافة إلى خطط الشركة للعام الحالي، وفي مقدمتها انتهاج سياسة ضبط النفقات والعمل حثيثًا على زيادة الإيرادات لمواجهة التحديات.

وقال رئيس المجلس فيصل الشبول في كلمة افتتح بها الاجتماع مخاطبًا المساهمين: «تدركون حجم التحديات التي تواجهها الشركة طوال ما يزيد على عقد من الزمان، أدت إلى تراكم المديونية، والتخلي عن الموجودات تجنبًا للمخاطر المالية التي أدت في فترات زمنية إلى عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين والوفاء بالتزامات ملحة».

وأضاف قائلًا: «وتدركون أيضًا التحديات التي تواجهها الصحافة التقليدية بصورة عامة، ولا سيما الصحافة الورقية التي تستوجب العمل الدؤوب للتحول الرقمي وتطوير المحتوى بما يتناسب مع احتياجات الجمهور، والبقاء ضمن دائرة المنافسة في التأثير بالرأي العام».

وأكد الشبول أن صحيفة الدستور ستبقى صحيفة الأردنيين جميعهم، تلتزم برسالة الوطن وثوابته، وبالرصانة والمعايير المهنية والمصداقية، في وقت باتت فيه الشائعات والأخبار المفبركة والكراهية والاعتداء على الخصوصية طريقًا لجذب الانتباه وللشهرة».

وأضاف: «لقد أثرت الأزمات الاقتصادية المتتالية منذ جائحة كورونا، وأزمات المنطقة المتتالية على سوق الإعلان. وزادت وسائل التواصل الاجتماعي أزمات الإعلام المحلي، إذ استحوذت على الحصة الأكبر من سوق الإعلان المحلي».

وختم الشبول كلمته قائلًا: «لقد أقر مجلس إدارة الشركة العديد من الخطط لزيادة عائدات الشركة خلال العام الحالي، وتخفيض الإنفاق اعتبارًا من نهاية العام، ودفع جهود التحول الرقمي وتجويد محتوى الصحيفة».

وشكر رئيس مجلس إدارة الشركة في ختام كلمته المساهمين والشركاء والإدارة التنفيذية وأسرة التحرير والجمهور على امتداد وطننا الحبيب».

بدوره أكد المدير العام للصحيفة غسان الشعلان على ثبات الأمور المالية واستمرار التعاون والجهود المبذولة، للحفاظ على الإنجازات المتحققة، والسعي لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، والمضي قدمًا خلال العام الحالي 2025 بخطى حثيثة نحو مشاريع التطوير والإنتاج.