قال الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، الاثنين، إنّ أكثر من 3 آلاف شخص من جنسيات مختلفة تم تسفيرهم خلال الفترة الماضية لمخالفتهم قانون العمل منذ بدء الحملة التفتيشية المكثفة بداية العام الحالي.

وأكد الزيود، أن تنظيم سوق العمل، بما يشمل العمالة غير الأردنية (العمالة الوافدة)، هو من اختصاص وزارة العمل، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية لا ترى حاجة لما يسمى "تصويب الأوضاع الذي يتضمن الإعفاء من رسوم تصاريح العمل."

وأوضح أن حملة تصويب الأوضاع التي أُطلقت عام 2021 كشفت عن وجود عدد كبير من العمالة الوافدة التي لم تلتزم بتصويب أوضاعها وفق أحكام القانون، مبينا أن أي تعديلات أو تغييرات تتعلق بالعمالة الوافدة تتم بناء على طلبات من أصحاب العمل في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن 54 ألف عامل وافد لم يصوبوا أوضاعهم ولم يقوموا بإصدار تصريح عمل ساري المفعول منذ عام 2021.

وذكر أن الأرقام تتغير؛ لأن هناك الكثير من العمالة تم تسفيرها، وهناك عمالة غادرت طواعية أراضي المملكة؛ لأنها لا ترغب أن تنضبط بأحكام القانون، وجزء من هذه العمالة الوافدة قامت بتصويب أوضاعها وفقا لأحكام القانون من خلال أصحاب العمل في القطاعات المختلفة.

وشدد على أن الوزارة ترفض طلبات أصحاب العمل الخاصة بإعفاء العمالة المخالفة من الغرامات، مضيفاً أن الهدف من جميع الإجراءات هو تنظيم سوق العمل وضمان التزام جميع العاملين في المملكة بأحكام القانون.

وتحدث الزيود عن الحملات التفتيشية مستمرة، لمتابعة العمالة الوافدة والتأكد من قانونية أوضاعها.