قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي، في عهدة مجلس النواب، وتم التوافق مع الحكومة على فتح حوار حوله مع جميع القطاعات وتوضيح بنوده وإزالة أي لُبس حوله.
وأشار أبو حسان إلى أن مشروع القانون لن يكون له أثر على المكلفين ولا زيادة في الضرائب؛ بل سيشهد تخفيضاً، كما تعهد رئيس الوزراء وهو ما يتعهد به مجلس النواب أيضاً.
ولفت أبو حسان إلى أن هذه الحوارات ستمتد خلال الأشهر المقبلة، فيما سيعرض مشروع القانون في مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
