استدعت نيابة أمن الدولة المصرية الأحد المرشح السابق لانتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي من محبسه للتحقيق في قضيتين جديدتين تتهمه فيهما بالتحريض على الإرهاب والتحريض على التجمهر، وقررت إخلاء سبيله على ذمة القضيتين، بحسب محاميه.

ويقضي الطنطاوي حكما بالسجن لمدة عام – تنتهي الشهر المقبل – على خلفية اتهامه بتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات.

وقال خالد علي، رئيس هيئة الدفاع عن الطنطاوي، لوكالة فرانس برس إن النيابة وجهت لموكله تهمتي التحريض على ارتكاب عمل إرهابي والتحريض على التجمهر، حيث تتهمه النيابة بالدعوة إلى وتنظيم تظاهرتين ضد الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأوضح علي أن قرار النيابة كان "إخلاء سبيل (الطنطاوي) على ذمة القضيتين، ما يعني أنه من المفترض أن يطلق سراحه يوم 26 أيار/مايو المقبل بعد انتهاء” حكم السجن الصادر بحقه العام الماضي.

ويمنع القانون المصري التجمهر والتظاهر إلا بإذن مسبق من السلطات ويعاقب المخالفين بالحبس والغرامة.

وبقرار إخلاء السبيل، تظل القضيتان الجديدتان "ساريتين”، بحسب علي، ويمكن للنيابة استدعاء الطنطاوي مجددا في حال ظهور "أدلة جديدة”.

كان المعارض البارز أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة السابقة التي فاز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في نهاية 2023 إلا أنه وحملته الانتخابية اتهما السلطات المصرية بعرقلة نشاطه ومنع مؤيديه من تحرير توكيلات انتخابية له.

ويشترط القانون المصري على من يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة جمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية” على الأقلّ من نواب في البرلمان.

ومن خلال حملته الانتخابية، جمع الطنطاوي أكثر من 14 ألف توكيل، بينما أعلنت حملته أنّ أنصاره يُمنعون عمدا من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة.

وتواجه مصر اتهامات كثيرة من منظمات حقوقية محلية ودولية باستهداف معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ أن أطاح الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013، وبتنفيذ حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.

وفي نيسان/ابريل 2022، شكلت لجنة عفو رئاسية أطلقت سراح قرابة ألف من سجناء الرأي على مدى عام، لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن "ثلاثة أضعاف هذا العدد تم توقيفه خلال الفترة نفسها”.