استقرّت نسبة الديون غير العاملة من إجمالي الديون لدى البنوك في السوق المحلية، خلال النصف الثاني من العام الماضي عند نسبة 5.6%، وهي النسبة ذاتها التي بلغتها، في النصف الأول من العام ذاته، بعدما ارتفعت من قرابة 5%، خلال عام 2023.

وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن قيمة الديون غير العاملة، بعد استثناء الفوائد المعلقة، ارتفع إلى 1.867 مليار دينار، في الفترة الممتدة من بداية تموز، وحتى نهاية كانون الأول الماضي، مقابل، 1.850 مليار دينار، للفترة الممتدة من بداية كانون الثاني، وحتى نهاية حزيران من العام الماضي.

وتعد الديون غير العاملة أو الديون المتعثرة، بأنها القروض التي لم تعد تحقق للبنك إيراد من الفوائد أو قد يضطر البنك لجدولتها.

أما عن تغطية الديون غير العاملة بوساطة الجهاز المصرفي، فارتفعت إلى 74.5% في الشهور الستة الثانية من العام الماضي، مقابل تغطية تصل إلى نسبة 73.1% في الشهور الستة الأولى من العام الماضي، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي.

وبشأن السيولة القانونية لدى البنوك العاملة في السوق الأردنية، تشير البيانات إلى أنها وصلت إلى 1.44.7% بالنصف الثاني من 2024، فيما وصلت إلى 138.8% بالنصف الأول من العام، علما بأنّ معدل نمو إجمالي الموجودات بلغ 5.8% مرتفعا من 2.3% خلال فترة المقارنة.

هذا وبلغ معدل نمو ودائع العملاء، في الشهور الستة الثانية من العام الماضي، قرابة 6.8%، مقارنة مع 2.8% خلال الشهور الستة الأولى، بينما وصل معدل نمو التسهيلات إلى 4.1%، خلال النصف الثاني من 2024، مقارنة بالنصف الأول، إذ بلغ وقتها قرابة 2.4%.