أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأحد، حرصها على التعاون مع جميع الشركاء لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية في المجتمع، للوصول إلى بيئة عمل آمنة، خالية من الحوادث والإصابات.

وقالت المؤسسة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يصادف الاثنين، إن مفتشي السلامة والصحة المهنية بالمؤسسة نفذوا العام الماضي جولات في جميع أنحاء المملكة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية، وبلغ عدد المؤمن عليهم الذين جرى استهدافهم من خلال منشآتهم 40,859 مؤمناً عليه.

وأضافت أن استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحدّ من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023–2027)، التي تنفذها بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين، تؤكد أهمية الدور الوقائي في المحافظة على صحة العاملين وسلامتهم في المنشآت، للحدّ من تعرضهم لإصابات العمل، مبينةً أن هذه الشراكة عززت بشكل جيد ثقافة السلامة المهنية.

ودعت المؤسسة جميع المنشآت إلى تعزيز الوعي وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، لتفادي المخاطر التي يتعرض لها العاملون في أماكن عملهم، مؤكدةً دورها الاجتماعي والاقتصادي واهتمامها بحماية جميع المشمولين بأحكام قانونها، وأن الحفاظ على العامل سليماً معافى هو مسؤولية وطنية تناط بها مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يمكّن العامل من ممارسة دوره المنتج في المجتمع بفاعلية وكفاءة بعيداً عن احتمالات تعرضه لحوادث وإصابات العمل.

وأكدت المؤسسة أنها تبذل جميع الجهود لحماية القوى العاملة، من خلال إضافة نصوص تشريعية ومواد قانونية خاصة بالسلامة والصحة المهنية، تلزم المنشآت وتشجعها على الاهتمام بهذا المجال، خصوصاً أن الدور المنوط بالمؤسسة يأتي في ظل تزايد إصابات العمل في بعض المنشآت والمؤسسات الصناعية، نتيجة عدم التزامها بقواعد السلامة والصحة المهنية، وعدم توفير بيئة عمل سليمة وآمنة للعاملين بها.

وبيّنت أن إصابات العمل تعد هدراً للموارد البشرية، واستنزافاً لصاحب العمل لفقدانه بعض القوى المؤهلة والمدربة، فضلاً عن الخسائر النفسية والمعنوية التي يتكبدها المصاب وذووه وزملاؤه في العمل، ما استوجب على المؤسسة حماية العاملين عن طريق تحميل بعض المنشآت التي لم تلتزم بقواعد السلامة والصحة المهنية نسبة أعلى من الاشتراكات عن جميع العاملين المشمولين بالضمان.

وأشارت المؤسسة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي تضمن أيضاً مبدأ عدم المساواة بين المنشآت الملتزمة والمنشآت المخالفة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب، ووفقاً للمادة (32/ب) من قانون الضمان الاجتماعي، فإذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة بعدم توفيرها شروط ومعايير السلامة المهنية وأدواتها، تتحمل المنشأة نفقات العناية الطبية، بالإضافة إلى إسقاط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي، في حال مخالفته التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

وأوضحت المؤسسة أنها خصصت جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية، تُمنح سنوياً لتكريم المتميزين في هذا المجال، وتشجيع المنشآت على التميز، تقديراً لاهتمامهم بصحة وسلامة عمالهم من خلال الجهود التي يبذلونها للارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية في منشآتهم، عبر اتباعهم الأسس والقواعد والمعايير المرتبطة بذلك، بما يضمن سلامة القوى العاملة والموارد البشرية، وتحفيز المنشآت والأفراد على بذل كل ما باستطاعتهم من جهد للوقاية من حوادث وإصابات العمل.

وتهدف الجائزة إلى بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في المجتمع، للوصول إلى الطموح المنشود بتحقيق مستوى "صفر" من حوادث العمل، لتصبح الجائزة معلماً من معالم السلامة والصحة المهنية في الأردن.