التزمت المادة (90) من قانون الضمان الاجتماعي مؤسسة الضمان بربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المخصّصة لمتقاعديها بنسبة التضخم المسجلة في المملكة عن عام سابق أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم المسجَّلين لديها أيهما أقل. بحيث تبدأ الزيادة في شهر أيار (مايو) من كل سنة.

وبالنسبة للزيادة المنتظرة الشهر القادم، فأتوقع أن تكون قريبة من زيادة العام الماضي التي بلغت ( 4.8 ) دنانير، حيث تم أخذ معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور البالغ 1.46% وكان أقل من نسبة التضخم.

وبناءً على توقّعاتي، وحيث أن نسبة التضخم المسجّلة في المملكة للعام الماضي 2024 بلغت حوالي (1.56%) وأن معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور سيكون بحدود (1.6%)، ما يعني أن النسبتين متقاربتان جداً بحسب توقّعاتي، وبالتالي ستقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بحسبة الزيادة لكافة متقاعدي الضمان المستحقين للزيادة اعتماداً على نسبة (1.56%) تقريباً وضمن السقف المحدد قانوناً، وستقوم باحتساب كلفتها الإجمالية ثم توزيعها بالتساوي على عدد الرواتب المستحقة كقيمة واحدة بصرف النظر عن مقدار راتب التقاعد لأي متقاعد.

وعليه، أرجّح أن يبلغ مقدار الزيادة المنتظرة التي ستبدأ مع راتب شهر أيار القادم حوالي (5) دنانير. وبانتظار أن تعلن مؤسسة الضمان عن الرقم الدقيق للزيادة عما قريب.

أما المستفيدون من الزيادة فهم أصحاب رواتب تقاعد الشيخوخة ورواتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الطبيعي، ورواتب اعتلال العجز الكلي الإصابي، ورواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والإصابية. إضافة إلى أصحاب رواتب التقاعد المبكر وأصحاب رواتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الذين أكملوا سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، أو الذين توفّاهم اللهم منهم.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي