مُني صندوق الثروة السيادية النرويجي -الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار- بأكبر خسارة له خلال سنة ونصف سنة، في فترة شهدت تقلبات حادة في الأسواق العالمية، تحت ضغط تراجع قيمة شركات التكنولوجيا.
وسجلت الأسهم الأميركية أداء أقل من نظيراتها العالمية، وسط مخاوف من أن تؤثر السياسة التجارية الأميركية والرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي، ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي نيكولاي تانجن إن الصندوق سيزيد استثماراته في الأسهم الأميركية، وفقا للتفويض الذي حددته وزارة المالية النرويجية.
ونقلت بلومبيرغ عن تانجن قوله اليوم إن "الشركات الأميركية الكبيرة استثمارات رائعة طويلة الأجل، لذا يسعدنا جدا الاستثمار فيها".
وأعلن الصندوق -في بيان- خسارة بنسبة 0.6% في استثماراته، أي ما يعادل 40 مليار دولار، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ويمثل هذا أكبر انخفاض منذ الربع الثالث عام 2023 لأكبر مالك للشركات المدرجة في العالم، وخسر الصندوق 1.6% من استثماراته في الأسهم مع انخفاضات قطاع التكنولوجيا، في حين وصفه بأنه ربعٌ "تأثَّر بتقلبات سوقية كبيرة".
وارتفعت استثمارات الدخل الثابت 1.6%، مما ساعد الصندوق على تجاوز مؤشره المرجعي بنسبة 0.16%.
يركز الصندوق بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا، ومن بين أكبر استثماراته شركات آبل ومايكروسوفت وإنفيديا وألفابيت وأمازون وميتا، كما أن لديه أسهما في تسلا.
وحققت هذه الاستثمارات من قبل عوائد كبيرة، بما في ذلك 13% العام الماضي، وقال نائب الرئيس التنفيذي، تروند غراندي، للصحفيين إن الصندوق يخفف من نسبة هذه الأسهم من محفظة صندوق منذ نحو 18 شهرا.
ولم تنعكس في أرباح الربع الأول أسوأ اضطرابات الأسواق الأخيرة، التي أعقبت الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوائل أبريل/نيسان الجاري.
وقال تانجن: "نحن على وشك الدخول في وضع تضخمي أكثر.. إنها نتيجة واضحة لارتفاع الرسوم الجمركية، وإنها سلبية للغاية على الأسواق".
وأودعت الحكومة النرويجية 78 مليار كرونة (7.5 مليارات دولار) في الصندوق خلال الربع.
ويمتلك الصندوق أسهما في أكثر من 8600 شركة حول العالم، وقد أعلن وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ مؤخرا أنه سيسعى إلى خفض هذا العدد من خلال بيع عديد من الشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة، ونظرا لحجم الصندوق، فإن تطبيق هذه التغييرات يستغرق وقتا.
