أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء أزمة السيولة في قطاع غزة، واعتبرها نتيجة مباشرة لسياسات تل أبيب الرامية إلى تقويض مقومات الحياة المدنية في القطاع. كما أوضح أن هذه السياسة التي تتبعها تل أبيب، تتمثل على وجه الخصوص في استهداف البنية المصرفية.
وفي بيان صحفي، اتهم المرصد إسرائيل بفرض "ظروف معيشية قسرية تؤدي إلى تدمير بطيء ومنهجي للسكان"، معتبرا أن هذه الممارسات تشكل "إبادة جماعية" وفقا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الحقوق الأساسية كالحياة والكرامة والمستوى المعيشي اللائق.
وأكد البيان أن إسرائيل تمنع منذ أكتوبر 2023 دخول أي سيولة نقدية إلى القطاع، مع استهداف مقار البنوك وأجهزة الصراف الآلي، مما أدى إلى إغلاق معظم الخدمات المصرفية ونشوء أزمة إنسانية واقتصادية متصاعدة.
وأشار إلى تفاقم الأزمة بعد 18 شهرا من الحصار، حيث اضطر السكان إلى اللجوء للسوق السوداء لسحب الأموال مقابل عمولات تصل إلى 35%، في ظل غياب البدائل النظامية. كما حذر من التأثيرات العميقة على الفئات الأكثر ضعفا، خاصة مع تدمير مصادر الدخل وانتشار الفقر المدقع.
ولفت البيان إلى معاناة الموظفين وأصحاب الأعمال والمستفيدين من التحويلات الخارجية الذين أصبحوا يعتمدون على قنوات غير رسمية يسيطر عليها عدد محدود من التجار، في غياب أي آليات رقابية. كما ذكر أن معظم سكان غزة فقدوا مصادر رزقهم بسبب القتل والإصابات بين المعيلين، والتدمير المنهجي للممتلكات.المصدر: "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"
