قال مدير المعهد المروري الأردني العقيد رائد العساف، إن قانون السير منع وضع الملصقات بجميع أشكالها وأنواعها على جسم المركبة، لما لها من ضرر على السائق مرتكب المخالفة، وغيره من السائقين، وكذلك المشاة من مستخدمي الطريق.

ونوه بأن تأثير الملصقات على السلامة المرورية في الحد من مدى الرؤية للسائق في حال وضعها على زجاج المركبة الأمامي أو الخلفي وحتى الجانبي، كما تؤثر على المشاة الذين يتوقفون احيانا بدافع الفضول لقراءة تلك الملصقات اللافتة للانتباه والتي قد تتحول إلى سبب لارتكاب الأخطاء ووقوع لحوادث.

وأضاف أن دراسات علمية أشارت إلى أن الملصقات تسبب بتشتيت انتباه السائقين بنسبة 12 بالمئة، لافتا إلى أن الملصق يحتاج إلى معدل توقيت من ثانية ونصف إلى ثانيتين لقراءته، وهذا يوازي قيادة مركبة بشكل أعمى مسافة 70 مترا على سرعة 48 كلم في الساعة، في الوقت الذي تشكل فيه حوادث المشتتات ومنها الملصقات ما نسبته 30 بالمئة من الحوادث المرورية في الأردن.

وبين أن القانون سمح بوضع الملصقات الإعلانية والدعائية على أجسام المركبات شريطة مراعاتها للسلامة المرورية، وعدم مخالفتها للتقاليد والأعراف، وأن لا يكون الملصق موصولا بطرف إلكتروني مثل شاشة أو إضاءة، وأن تثبت هذه الدعاية على جوانب المركبات فقط، مع تأكيد ممنوعية وجودها خلف وأمام المركبة، كما ويشترط أيضا في حال المركبات الخصوصية أن تكون المركبة ملكا للشركة أو صاحب المنتج، وفي المركبة العمومي يجب وضعها على جوانب المركبة دون أن تؤثر على المعلومات الخاصة بخط المركبة أو المعلومات الأخرى.

وذكر أنه بالإضافة الى تحرير المخالفة، فهناك جوانب قانونية أخرى يعاقب عليها القانون إن كانت هذه الملصقات مثيرة للعنصرية أو الطائفية، مشيرا إلى أن الإدارات المرورية تتعامل مع الملصقات كونها مخالفة مرورية بغض النظر إن كانت ملصقات سياسية أو اجتماعية أو رياضية أو حتى دينية، لأن الهدف من منها هو حفظ الأرواح التي تمثل الغاية الأسمى.