نشرت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل أبدت تجاوبا مع عدد من بنود المقترح المصري-القطري الجديد لوقف الحرب في غزة، والذي يتضمن اتفاقًا لوقف إطلاق النار لمدة سبع سنوات. وذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية أن مصادر مصرية رفيعة المستوى في القاهرة أكدت أن إسرائيل أبدت تحفظا على أربع نقاط في الوثيقة دون أن يتم الكشف عن تفاصيل تلك البنود، وأن جهود الوساطة المصرية القطرية الحالية تتركز على سد الفجوات بين الجانبين، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية شاملة يمكن البناء عليها للتقدم نحو اتفاق دائم.

يُذكر أن المحادثات تتم بوساطة فاعلة من القاهرة والدوحة، بمشاركة مسؤولين أمنيين من كلا الجانبين، وسط ضغوط دولية متزايدة للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد تُجنّب المنطقة مزيدًا من التصعيد.

ومن المقرر أن يعقد الكابينت الإسرائيلي مساء اليوم (الثلاثاء) اجتماعا في ظل مطالبة بعض الوزراء بتكثيف العملية العسكرية في القطاع، ومن المقرر ان يحضر رئيس الشاباك بار الجلسة، والذي لم يتم استدعاؤه لاجتماع الكابينيت امس الأول الأحد الذي كرس لبحث ملف المساعدات الإنسانية.

تتزامن تلك التحركات مع ما أعلنته مسؤول في حركة حماس من أن وفدا عن الحركة غادر الدوحة قاصدا مصر لمناقشة أفكار جديدة تتعلق بالتهدئة في غزة.

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 لعبت مصر وقطر دورًا محوريًا في الوساطة للتوصل لوقف إطلاق النار.

نجحت الوساطتان في التوصل إلى هدنة مؤقتة في نوفمبر 2023، أُطلق خلالها أكثر من 100 محتجز إسرائيلي مقابل أسرى فلسطينيين،كما أُعلن في يناير 2025 عن اتفاق وقف إطلاق نار متعدد المراحل، تضمن إطلاق 33 رهينة إسرائيلية مقابل حوالي 2000 أسير فلسطيني، مع فتح معبر رفح للمساعدات الإنسانية.

ويعد المقترح الجديد الذي يشمل هدنة لمدة 7 سنوات طفرة محتملة حيث يتجاوز الهدن القصيرة السابقة ويهدف إلى إنهاء الحرب رسميًا، مع انسحاب إسرائيلي كامل وإعادة إعمار غزة.

وتواجه المفاوضات عقبات خاصة حول شروط إسرائيل للسيطرة الأمنية على ممرات مثل فيلادلفيا ونتساريم، ورفض حماس لأي وجود عسكري إسرائيلي.