كشفت الحكومة المصرية تفاصيل وأسباب إغلاق فروع محلات "بلبن" الشهيرة للحلويات.

وقال بيان صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء إنه تم سحب عينات بواسطة اللجان الرقابية من الخامات والمنتجات بالمصانع والفروع، وأفادت نتيجة التحاليل بوجود بكتريا ممرضة تُعتبر من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي.

وأعلنت الهيئة رصد عدد من الشكاوى من قبل المواطنين تتعلق بوجود منتجات غذائية فاسدة في الأسواق، نتج عنها تسجيل حالات متعددة بإصابة بعض المستهلكين بأعراض تسمم غذائي.

أضافت أن الفرق الرقابية قامت خلال الأيام الماضية بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل "بلبن" في مختلف محافظات مصر، للتأكد من التزام المنشآت التجارية بمعايير سلامة الغذاء، وشروط التخزين السليم، وصلاحية المنتجات المعروضة، إضافةً إلى رصد أي مخالفات تتعلق بالغش الغذائي، مشيرة إلى أنه سحب عينات للتحليل والتأكد من سلامة منتجاتها.

وأكدت الهيئة أن نتائج التحاليل أفادت بوجود بكتيريا ممرضة في العديد من المنتجات الغذائية المعدة للتداول وأن هذه البكتيريا تُعتبر من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي، وتؤثر على الجهاز الهضمي بشكل أساسي، مضيفة أن بعض المنتجات احتوت على ألوان محظورة دوليا، بينما تم تخزين البعض الآخر بطرق غير صحيحة ما ساعد على فساد المنتجات وتغيّر خصائصها وفسادها.

وأكدت الهيئة اتخاذ إجراءات نظامية شملت إغلاق النشاط مؤقتًا للفروع والمنشآت لحين تصحيح وتوفيق الأوضاع، ومصادرة وإعدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وكانت شركة "بلبن" للحلويات الشهيرة في مصر قد أعلنت، اليوم الجمعة، إغلاق كافة فروعها في البلاد، مقدمة استغاثة للحكومة ومطالبة لها بالتدخل حل الأزمة التي تتعرض لها.

وذكرت الشركة أن نشاطها بالكامل توقف داخل مصر، بعد إغلاق جميع فروعها البالغ عددها 110، إلى جانب المصانع والمنشآت التابعة لها، والتي يعمل بها 25 ألف مصريا مضيفة أنها كيان مصري خالص نشأ بأيد وطنية، وانتشر في 9 دول عربية، وحقق خلال سنوات قليلة ما يمكن اعتباره نموذجًا مشرفًا في قطاع الأغذية والمشروبات.

وأضافت الشركة، في بيان رسمي، الجمعة، أن إغلاق كافة فروع "بلبن" ومنشآتها داخل مصر، أدى إلى توقف تام لجميع العمليات، وغياب القدرة على الاستمرار أو الوفاء بالالتزامات التشغيلية، موضحة أنه كانت هناك محاولات للتواصل والبحث عن حلول عبر القنوات الرسمية، لكنها فشلت، كما أخفقت الشركة في فهم الأسباب أو آليات المعالجة، على حد تعبيرها، ما وضعها في حالة من الشلل الكامل.

وأوضحت الشركة أنها مستعدة للخضوع الكامل لكافة أشكال الفحص والمراجعة والتدقيق والمحاسبة سواء من خلال اللجان أو الجهات الرقابية، أو إجراء قانوني من الدولة، مطالبة بالحصول على فرصة حقيقية ومهلة لتصويب أي ملاحظات.