وبين علان إن أسعار الذهب في الأردن وصلت إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ما دفع المواطنين للعزوف عن بيع مدخراتهم من الذهب، لقناعتهم بأن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع في ظل المعطيات العالمية، مؤكداً أن عرض الذهب من قبل المواطنين يكاد يكون معدوماً.
وأكد أن السوق المحلي قادر على تغطية الطلب والعرض بشكل جيد، مشيراً إلى أن كميات الليرات الذهبية متوفرة ولا يوجد أي شح، كما أن محال الصياغة ملتزمة بالتعليمات، ولا توجد مخالفات تؤثر على حركة الشراء، بحسب نتائج الجولات التفتيشية التي تنفذها مؤسسة المواصفات والمقاييس.
على الصعيد العالمي، أغلق السوق مساء الخميس عند مستوى 3,328 دولاراً للأونصة، ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق حتى مساء الأحد بسبب عطلة عيد الفصح في الدول الغربية.
وكانت أسعار الذهب قد سجلت خلال الأسبوع الماضي مستويات قياسية جديدة بلغت 3,346 دولاراً للأونصة، مدفوعة بتأثيرات سياسية واقتصادية أبرزها إعلان الإدارة الأمريكية نيتها فرض رسوم جمركية على عدد من الدول، وهو ما زاد من لجوء المستثمرين والبنوك السيادية إلى الذهب كملاذ آمن.
وأوضح أن التوترات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، دفعت بأسواق المال إلى حالة من الارتباك، ما عزز التوجه نحو الذهب كخيار آمن للتحوّط.
وبين علان أن السوق المحلية تتأثر بشكل مباشر بحركة الأسعار العالمية، لكنها تعتمد أيضا على القوة الشرائية للمستهلكين، والتي تأثرت سلبا مع هذه الارتفاعات الكبيرة، ما أدى إلى تراجع الطلب رغم الأهمية التقليدية للذهب في المناسبات الاجتماعية والمواسم وعزز الطلب على مصاغ الإستثمار كالليرات والسبائك.
وأكد علان على أن الأسواق تترقب أي تطورات جديدة قد تؤثر على الأسعار، لكن الاتجاه العام يشير إلى استمرار الذهب كملاذ آمن في ظل الضبابية الاقتصادية والسياسية العالمية.
وشدد علان على أن الذهب سيبقى ملاذا آمنا في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة، مما قد يدفع أسعاره لمستويات جديدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل المدخرين في السوق الأردني أكثر تحفظا في عمليات البيع والشراء، بانتظار ما ستؤول إليه الأسعار عالميا.
وحض علان على أهمية أن يتأكد المشترون الراغبون في شراء الذهب من التفاصيل قبل اتخاذ القرار، بعيدا عن العروض المغرية.
وأشار إلى أهمية الشراء من المحلات التجارية المرخصة، مع طلب فاتورة رسمية مختومة تحتوي على تفاصيل عيار المصاغ والوزن والسعر لكل غرام، بالإضافة إلى أجور الصائغ والسعر الإجمالي، لحماية حقوقهم.
وأكد أن السوق المحلي قادر على تغطية الطلب والعرض بشكل جيد، مشيراً إلى أن كميات الليرات الذهبية متوفرة ولا يوجد أي شح، كما أن محال الصياغة ملتزمة بالتعليمات، ولا توجد مخالفات تؤثر على حركة الشراء، بحسب نتائج الجولات التفتيشية التي تنفذها مؤسسة المواصفات والمقاييس.
على الصعيد العالمي، أغلق السوق مساء الخميس عند مستوى 3,328 دولاراً للأونصة، ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق حتى مساء الأحد بسبب عطلة عيد الفصح في الدول الغربية.
وكانت أسعار الذهب قد سجلت خلال الأسبوع الماضي مستويات قياسية جديدة بلغت 3,346 دولاراً للأونصة، مدفوعة بتأثيرات سياسية واقتصادية أبرزها إعلان الإدارة الأمريكية نيتها فرض رسوم جمركية على عدد من الدول، وهو ما زاد من لجوء المستثمرين والبنوك السيادية إلى الذهب كملاذ آمن.
وأوضح أن التوترات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، دفعت بأسواق المال إلى حالة من الارتباك، ما عزز التوجه نحو الذهب كخيار آمن للتحوّط.
وبين علان أن السوق المحلية تتأثر بشكل مباشر بحركة الأسعار العالمية، لكنها تعتمد أيضا على القوة الشرائية للمستهلكين، والتي تأثرت سلبا مع هذه الارتفاعات الكبيرة، ما أدى إلى تراجع الطلب رغم الأهمية التقليدية للذهب في المناسبات الاجتماعية والمواسم وعزز الطلب على مصاغ الإستثمار كالليرات والسبائك.
وأكد علان على أن الأسواق تترقب أي تطورات جديدة قد تؤثر على الأسعار، لكن الاتجاه العام يشير إلى استمرار الذهب كملاذ آمن في ظل الضبابية الاقتصادية والسياسية العالمية.
وشدد علان على أن الذهب سيبقى ملاذا آمنا في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة، مما قد يدفع أسعاره لمستويات جديدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل المدخرين في السوق الأردني أكثر تحفظا في عمليات البيع والشراء، بانتظار ما ستؤول إليه الأسعار عالميا.
وحض علان على أهمية أن يتأكد المشترون الراغبون في شراء الذهب من التفاصيل قبل اتخاذ القرار، بعيدا عن العروض المغرية.
وأشار إلى أهمية الشراء من المحلات التجارية المرخصة، مع طلب فاتورة رسمية مختومة تحتوي على تفاصيل عيار المصاغ والوزن والسعر لكل غرام، بالإضافة إلى أجور الصائغ والسعر الإجمالي، لحماية حقوقهم.
الرأي
