قال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، إنّ دعوات توثيق كل جهاز خلوي يدخل إلى الأردن من الخارج ليست حلاً لمعالجة ملف التهريب، بل يحدث إرباكا في السوق ويزيد من التعقيدات على المستهلكين والمستوردين.
ودعا علوش، إلى مراجعة السياسة الضريبية، وتوحيد الضريبة الخاصة على الأجهزة الخلوية لتصبح 7% كما هو معمول به في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بدلاً من 16% المطبقة في باقي مناطق المملكة.
ورجح أن نسبة الأجهزة التي لم تُوثق ولم تمر بالإجراءات الرسمية نحو 2% من أصل 1.855 مليون جهاز تم استيرادها خلال العام الماضي، مشددا أن النسبة "ضئيلة لا تستدعي" فرض آليات توثيق جديدة، خاصة أن أغلب الأجهزة تقع ضمن الفئة السعرية التي تتجاوز 500 دينار، في حين أن الأجهزة الأقل سعرا لا جدوى من تهريبها.
واعتبر أن تقديرات الجهات الرسمية التي تتحدث عن تهريب واسع تحتاج إلى مراجعة واقعية، لأن المعطيات الحقيقية تظهر أن أثر التهريب محدود ولا يُعالج بالتعقيد الإداري.
وبيّن أن الأجهزة غير الموثقة تنقسم إلى قسمين؛ الأول يشمل الأجهزة التي يُدخلها المواطنون العائدون من الخارج للاستخدام الشخصي، وهي نسبة لا يُستهان بها، والثاني يشمل أجهزة تُدخل عبر قنوات غير رسمية وتُباع لاحقًا في السوق، مرجعًا ذلك إلى الفروقات في النسب الضريبية لا إلى غياب آليات التوثيق.
وأشار علوش إلى أن العالم يشهد تحولات سريعة في استخدام الهواتف، لا سيما مع دخول خدمات مثل "ستارلينك" التي تتيح الاتصال بالإنترنت دون الحاجة إلى شركات الاتصالات المحلية، ما قد يؤثر على إيرادات شركات الاتصالات الأردنية في المستقبل القريب.
وأضاف أن مواطنين يستخدمون شرائح eSIM دولية خارج الشبكات الأردنية، ما يتيح لهم إجراء المكالمات واستخدام الإنترنت دون المرور بشبكات محلية، الأمر الذي سيؤثر مستقبلًا على مبيعات الخطوط وحزم الإنترنت، داعيًا الحكومة وشركات الاتصالات إلى التحرك السريع للتعامل مع هذا التحول قبل أن يتسع أثره.
وأشار علوش إلى أن البيانات الرسمية أظهرت تغيرات لافتة في قطاع الهواتف الخلوية خلال السنوات السبع الماضية، حيث بلغ متوسط سعر الجهاز في عام 2018 نحو 88 دينارا، وتم استيراد 2.7 مليون جهاز بقيمة 237.1 مليون دينار، فيما بلغت العائدات الضريبية تقريبا 37.9 مليون دينار، وفي عام 2019، ارتفع متوسط السعر إلى 112 دينارا رغم تراجع الكميات بنسبة 11%، لتسجل القيمة الإجمالية 265.6 مليون دينار، والضريبة 42.5 مليون دينار. أما في عام 2020، فقد بدأ التراجع، ليصل متوسط السعر إلى 98 دينارًا، والقيمة الإجمالية إلى 221.3 مليون دينار، بانخفاض نسبته 17%.
واستمر التراجع في السنوات التالية، حيث وصلت القيمة في عام 2023 إلى 154.6 مليون دينار، وعدد الأجهزة إلى 1.7 مليون، في أدنى مستوى له خلال الفترة، بينما عاد القطاع إلى تحقيق تعافٍ نسبي العام الماضي، إذ ارتفعت القيمة بنسبة 14% لتبلغ 176 مليون دينار، رغم بقاء متوسط السعر عند 95 دينارا، لكنه ما زال منخفضا.
ويرى علوش أن الأسعار الحالية في الأردن ما زالت أعلى من مثيلاتها في الدول المجاورة، ما يدفع المستهلكين للشراء من الخارج ويزيد من فرص التهريب، خاصة من منطقة العقبة إلى باقي المحافظات.
وأوضح أن تخفيض الضريبة قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الإيرادات الجمركية، لكنه سينعكس إيجابًا خلال فترة قصيرة من خلال زيادة عدد وقيمة المستوردات، وتنشيط البيئة الاستثمارية، واستقطاب وكالات تجارية جديدة، وإعادة الدور المحوري للأردن كمركز اقتصادي ومصدر إقليمي، فضلًا عن استغلال الموقع الجغرافي الآمن والمناسب، وتنشيط الشركات العاملة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة.
وأكد علوش استعداد الجمعية الكامل للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بهدف إيجاد آلية تضمن العدالة والمساواة وتحمي السوق من الاضطرابات التنظيمية غير المدروسة.
