قالت المفوضية الأوروبية إن مواطني الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 7 دول أخرى سيخضعون في المستقبل القريب لإجراءات سريعة عندما يتقدمون بطلبات اللجوء في أوروبا، مما سيغلق الباب أمام طالبي اللجوء من هذه الدول الـ15.
وقالت مجلة لوبوان إن المفوضية صنفت المغرب وتونس ومصر دولا آمنة، ومعها كولومبيا وبنغلاديش والهند التي يقل معدل قبول اللجوء فيها عن 20%، ثم كوسوفو، مما يقلّص فرص مواطني هذه المجموعة في الحصول على وضع لاجئ وبالتالي إعادتهم إلى أوطانهم بسرعة أكبر.
وأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم إيمانويل بريتا- إلى أن الجزائر من بين دول المغرب العربي التي لا تعتبر "آمنة"، وقال مسؤول في المفوضية "لا توجد أسباب سياسية وراء هذا الاستبعاد، ولكن من بين المعايير التي تجب مراعاتها في هذه القائمة ألا يتجاوز معدل قبول اللجوء 20%، وهو ما لا يتوفر في الجزائر".
ويشكل هذا الاقتراح جزءا من ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي المعتمد في مايو/أيار 2024، وسيسمح بتطبيق إجراءات اللجوء السريعة على الحدود على مواطني هذه البلدان، مما يعني فحص الطلبات في غضون 3 أشهر بدلا من 6.
وتنتظر الدول الأوروبية التي تواجه ضغوطا متزايدة من الهجرة هذه الأداة بفارغ الصبر، ويقول مسؤول في المفوضية الأوروبية إن "الأمر يتعلق بزيادة الكفاءة في التعامل مع طلبات اللجوء التي قد لا تكون مبنية على أساس والتي قد يقدمها مواطنو دول ثالثة يصلون إلى الاتحاد الأوروبي".
وتتضمن القائمة الأوروبية فئتين، الأولى الدول الآمنة تلقائيا وهي الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي مثل ألبانيا والبوسنة والهرسك، وجورجيا ومقدونيا الشمالية، ومولدوفا والجبل الأسود، وصربيا وتركيا، ثم كوسوفو القابلة للترشيح لعضوية الاتحاد، وتستثنى منها أوكرانيا لأنها في حالة حرب، وأي دولة خاضعة لعقوبات أوروبية، والثانية الدول التي يقل معدل قبول اللجوء فيها عن 20% على المستوى الأوروبي، مثل كولومبيا وبنغلاديش والهند.
وقد أثار اختيار تونس الذي ناضلت من أجله إيطاليا، ضمن هذه القائمة، بعض التساؤلات، لأن النظام التونسي يتهم بارتكاب بعض عمليات الاضطهاد ضد الصحفيين والمعارضين المعتقلين، وهو ما أكدت المفوضية أنها أخذته في الاعتبار في تقييمها، وذكّرت بأن "فئات محددة من الأشخاص" ستكون قادرة دائما على الاستفادة من فحص متعمق.
نظام بسرعتين
وتعالج طلبات اللجوء من هذه البلدان باستخدام إجراء سريع يستمر 3 أشهر، مع الحفاظ على الضمانات الإجرائية، وسيقيم الطلب بناءً على حيثياته الخاصة وتقوم جهات مختصة بدراسته حسب القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية، ويستطيع طالب اللجوء الاعتراض على القرار الذي يتم التوصل إليه أمام المحكمة، كما يجوز له الطعن في تطبيق مفهوم البلد الآمن على ظروفه الشخصية.
ولا يمنع الاقتراح الدول الأعضاء -حسب الصحيفة- من الاحتفاظ بقوائمها الوطنية الخاصة بالدول الآمنة، مما يعني وجود نظام ذي سرعتين، ويوضح المسؤول قائلا "إن وجود دولة ما على قائمة الاتحاد الأوروبي ينطبق تلقائيا على جميع الدول الأعضاء، ولكن يمكن للدول الأعضاء أن تكون لديها دول أخرى على قوائمها الوطنية على أساس قانون الاتحاد الأوروبي".
وتأتي هذه المرونة استجابة لطلبات الدول الأعضاء التي ترغب في الحفاظ على مجال المناورة في سياسة اللجوء الخاصة بها مع الاستفادة من الحد الأدنى من التناغم على المستوى الأوروبي.
وقال مسؤول كبير "اقترحنا هذه الدول السبع لأن المفوضية اعتبرتها ذات أولوية فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، لكن صورة الهجرة يمكن أن تتغير بمرور الوقت"، ويجوز للمفوضية تعليق عضوية دولة ما بموجب قانون مفوض في حالة حدوث تدهور كبير في الوضع أو اقتراح رسمي بإزالتها من خلال نص تشريعي يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس.
