يشكل ما أعلنه نتنياهو بإقامة ما يسمى بمحور موراج لفصل مدينة رفح عن مدينة خان يونس وتقسم جنوب القطاع، بمثابة مؤشر حقيقي على النوايا الإسرائيلية لاستدامة احتلالها لقطاع غزة وتقسيمه، وإن هذا المخطط الإسرائيلي مرفوض ومدان، وهو مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي الذي أكد دوماً بان قطاع غزة هو جزء أساس من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وبينما يواصل الاحتلال حربه على قطاع غزة وارتكابه للمجازر بكل أشكالها وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقفالا على جميع أبواب غرف الحرم الإبراهيمي، كباب مقام سيدنا يوسف عليه السلام، وباب غرفة "المبخرة"، وباب غرفة الأذان، وباب غرفة السدنة في القسم المغتصب، وإن ما قام به الاحتلال خطوة خطيرة تهدف إلى المس بشكل واضح بسيادة الفلسطينية على الحرم الإبراهيمي الشريف بأروقته وساحاته وغرفه، والأبواب الداخلية والخارجية فيه، وأن جميع المقامات والأروقة في الحرم تعود ملكية مفاتيحها للأوقاف الإسلامية وهي صاحبة السيادة والولاية القانونية عليها، وهذا يعد اعتداء سافرا خطيرا على قدسية هذه الأماكن التي لا يجوز بأي حق ولا بأي شكل المساس بها، ولا بد من تعزيز التواجد الفلسطيني ومواجهة هذه التعديات بالثبات والصمود داخل الحرم من خلال أداء الصلوات وأداء النشاطات الدينية المختلفة .

أن هذا أمر يقتضي وقفة جدية من المجتمع الدولي تضع هذا الاحتلال الظالم أمام مسؤولياته بحماية الأماكن الدينية، وعدم الاعتداء عليها وليس محاولة السيطرة عليها وسرقتها، خاصة في ظل اعتداءاته التي تهدف، تدريجيا، وبشكل ممنهج لتحويل الحرم لكنيس يهودي تمارس فيه صلواتهم التلمودية .

ويواصل الاحتلال عدوانه ويستمر في حربه الوحشية على قطاع غزة في ظل تواصل الصمت الدولي وعدم قدرة مجلس الامن اتخاذ موقف حاسم من حرب الإبادة؟، وقد عم الإضراب الشامل محافظات الوطن تنديدا بالعدوان المتواصل على شعبنا حيث استشهد 10 مواطنين على الأقل بينهم صحفي، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهد الصحفي حلمي الفقعاوي، والشاب يوسف الخزندار، وإصابة الصحفيين: أحمد منصور، وحسن إصليح، وأحمد الأغا، ومحمد فايق، وعبد الله العطار، وإيهاب البرديني، ومحمود عوض، وماجد قديح، وعلي إصليح، بجروح مختلفة بعضها خطيرة .

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت قوات الاحتلال عدواناً على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,695 مواطناً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

لا بد من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، التدخل العاجل والفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري لوقف المجاعة الهادفة لجعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة لتنفيذ خطة التشافي والبدء بإعادة الاعمار بوجود شعبنا، وان الصمت الدولي هو الذي شجع الاحتلال على التمادي في تحدي القانون الدولي، ومواصلة ارتكاب الجرائم ضد شعبنا وارضنا، ويجب إجبار دولة الاحتلال على الخضوع للشرعية الدولية ووقف عدوانها وجرائمها .