قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على عدد من شركائها التجاريين، من بينهم الأردن، يمثل «درساً مهماً» لكافة الدول بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم صناعاتها الوطنية بشكل حقيقي.

وأضاف الجغبير في بيان صحفي أول أمس الخميس أن القرار الأمريكي يجب أن يشكل دافعاً للأردن لاتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز الاعتماد على الذات، مؤكداً أن الصناعة الوطنية هي «خط الدفاع الأول» في مواجهة أي تغيرات في السياسات الاقتصادية الدولية.

ولفت إلى ان الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة ليست بالحجم الذي قد يتخيله البعض، موضحا أن فرض رسوم بنسبة 20 ٪ على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، مقابل رسوم أردنية بنسبة 40 ٪ على الصادرات الأمريكية، يتطلب إعادة النظر في السياسات التجارية وتبني استراتيجيات تدعم المنتجات الوطنية.

وأشار الجغبير إلى أن الدول التي تمتلك رؤية اقتصادية واضحة لا تتردد في اتخاذ إجراءات تحمي مصالحها الاقتصادية، وهو ما يتجلى في القرار الأمريكي الأخير.

وأكد أن الأردن يجب أن يتبنى نهج المعاملة بالمثل في سياساته التجارية، وذلك عبر فرض إجراءات مشابهة على كافة الواردات للمملكة مع الدول إذا لزم الأمر، لضمان التوازن في العلاقات التجارية.

وأوضح الجغبير أن الصناعة الأردنية أثبتت قدرتها على المنافسة رغم التحديات، مشيراً إلى أن الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة حقق فائضاً بقيمة 877 مليون دينار (1.24 مليار دولار) في عام 2024، كما بلغت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة 2.208 مليار دينار (3.12 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.958 مليار دينار (2.77 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة نسبتها 12.8 ٪.

في المقابل، بلغت قيمة واردات الأردن من الولايات المتحدة 1.331 مليار دينار (1.88 مليار دولار) في عام 2024، مقارنة بـ 1.161 مليار دينار (1.64 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة نسبتها 14.6 ٪. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.539 مليار دينار (5.01 مليار دولار) في عام 2024، مقابل 3.119 مليار دينار (4.41 مليار دولار) في عام 2023.

واعتبر الجغبير أن القرار الأمريكي رسالة واضحة بأن على الدول حماية صناعاتها وتعزيز إنتاجها المحلي.

ودعا الجغبير الحكومة والقطاع الخاص إلى العمل بشكل تكاملي لتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وزيادة تنافسيتها، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات حاسمة تدعم الاقتصاد المحلي، وتحميه من التقلبات الدولية.