اخبار البلد- قالت نقابة المهندسين إنها تعد لمسيرة حاشدة تنطلق من مجمع النقابات المهنية باتجاه رئاسة الوزراء، في اطار اجراءات تصعيدية تؤكد إصرار النقابة على تحقيق مطالب منتسبيها في القطاع العام.
وقال نقيب المهندسين عبدالله عبيدات في تصريح صحافي اليوم السبت إن النقابة التي حددت منتصف أيار (مايو) المقبل موعدا للتصعيد، وإنها قد تلجا لاضراب جزئي يعقبه اضراب مفتوح، مشيرا الى ان النقابة استطاعت الحصول على نسبة 10 بالمئة زيادة على العلاوة الفنية تبدأ اعتبارا من مطلع عام 2013، إلا انها تعتبر هذه النسبة غير كافية، ما اضطرها للتصعيد من اجل رفع العلاوة الى 15 بالمئة.
وأشار عبيدات إلى أن النقابة تواصلت مع المعنيين طوال الفترة الماضية واتفقت معهم على مبدا الانتقال الاختياري لمهندسي وزارة التربية من كادر الوزارة الى كادر وزارة الاشغال العامة والاسكان لانصاف مهندسي التربية وتمكينهم من الحصول على العلاوات والخبرات الخاصة بمهندسي وزارة الاشغال العامة والاسكان.
وبين عبيدات أن النقابة وضعت توصيات مهندسي القطاع العام أمام الوزراء المختصين، مشيرا الى ان عدم استجابة الحكومة لمطالب المهندسين العاملين في القطاع العام قد يدفعهم للاعلان عن إضراب جزئي يليه إضراب شامل عن العمل في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، مجددا تحذيره من تفريغ القطاع العام من كفاءاته الهندسية لما سينعكس سلبا على المواطن والمجتمع الاردني باكمله.
وأشار عبيدات الى ان اجتماعا موسعا عقدته النقابة لمهندسي القطاع العام قدمت خلاله شرحا مفصلا حول الملف الذي تعاملت معه الحكومة "بطريقة متعلقة بامكانيات الموازنة وليس بقدر المهندس وما يقدمه".
وقال ان المهندسين كانوا اكثر الشرائح تاثرا بهيكلة الرواتب خاصة بعد تراجع العلاوة الفنية، في حين اقترحت النقابة زيادة 15 بالمئة من العلاوة الفنية باثر رجعي من بداية العام الحالي و15 بالمئة تطبق مع بداية العام القادم، مشيرا الى ان الحكومة تجاهلت للان هذه المطالب
وقال نقيب المهندسين عبدالله عبيدات في تصريح صحافي اليوم السبت إن النقابة التي حددت منتصف أيار (مايو) المقبل موعدا للتصعيد، وإنها قد تلجا لاضراب جزئي يعقبه اضراب مفتوح، مشيرا الى ان النقابة استطاعت الحصول على نسبة 10 بالمئة زيادة على العلاوة الفنية تبدأ اعتبارا من مطلع عام 2013، إلا انها تعتبر هذه النسبة غير كافية، ما اضطرها للتصعيد من اجل رفع العلاوة الى 15 بالمئة.
وأشار عبيدات إلى أن النقابة تواصلت مع المعنيين طوال الفترة الماضية واتفقت معهم على مبدا الانتقال الاختياري لمهندسي وزارة التربية من كادر الوزارة الى كادر وزارة الاشغال العامة والاسكان لانصاف مهندسي التربية وتمكينهم من الحصول على العلاوات والخبرات الخاصة بمهندسي وزارة الاشغال العامة والاسكان.
وبين عبيدات أن النقابة وضعت توصيات مهندسي القطاع العام أمام الوزراء المختصين، مشيرا الى ان عدم استجابة الحكومة لمطالب المهندسين العاملين في القطاع العام قد يدفعهم للاعلان عن إضراب جزئي يليه إضراب شامل عن العمل في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، مجددا تحذيره من تفريغ القطاع العام من كفاءاته الهندسية لما سينعكس سلبا على المواطن والمجتمع الاردني باكمله.
وأشار عبيدات الى ان اجتماعا موسعا عقدته النقابة لمهندسي القطاع العام قدمت خلاله شرحا مفصلا حول الملف الذي تعاملت معه الحكومة "بطريقة متعلقة بامكانيات الموازنة وليس بقدر المهندس وما يقدمه".
وقال ان المهندسين كانوا اكثر الشرائح تاثرا بهيكلة الرواتب خاصة بعد تراجع العلاوة الفنية، في حين اقترحت النقابة زيادة 15 بالمئة من العلاوة الفنية باثر رجعي من بداية العام الحالي و15 بالمئة تطبق مع بداية العام القادم، مشيرا الى ان الحكومة تجاهلت للان هذه المطالب
