تسارعت وتيرة ارتفاع حركة الاقتراض الحكومي مع بداية الأشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2012 لتأخذ مؤشرا تصاعديا لافتا حسب ما أظهرته أحدث البيانات المتعلقة بحركة المديونية وفق وزارة المالية التي أشارت إلى ان صافي الدين العام الحكومي سجل ارتفاعا لافتا خلال أول شهرين من العام الجاري متجاوزا حاجز 9ر13 مليار دينار ومقتربا صوب 14 مليار دينار بنهاية شهر شباط من العام الجاري وبما يعادل نحو 20 مليار دولار وبلغ الارتفاع بالمقارنة مع الرصيد القائم غير المسدد بنهاية العام الماضي ليزيد بنحو 519 مليون دينار عن مستواه المسجل بنهاية فترة المقارنة وحتى نهاية شباط من هذا العام وزاد بنسبة بلغت 9ر3% بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي وبلغ متوسط المعدل الشهري للاقتراض الداخلي الحكومي خلال أول شهرين من هذا العام ما يقرب من 260 مليون دينار شهريا.

 وتشير التقديرات الاولية إلى ان مديونية المملكة تأخذ مؤشرا تصاعديا قد يزيد عن 5ر15 مليار دينار مايعادل 22 مليار دولار مع نهاية هذا العام 2012 في ظل اتخاذ قرار حكومي سابق العام الماضي 2011يقضي بتجميد العمل بتنفيذ المادة الواردة ضمن قانون الدين العام وادارته والمتضمنة تحديد سقف لصافي الاقتراض الحكومي بما لايتجاوز نسبة 60% من الناتج المحلي الاجمالي .