مع بدء العد التنازلي لعيد الفطر، يؤكد عاملون في قطاع الألبسة أن أسعار الملابس هذا الموسم مستقرة عند مستوياتها التي كانت عليها خلال الموسم الماضي.
وتوقع العاملون، أن يتراجع حجم الطلب على الألبسة خلال موسم العيد الحالي، وأن يكون هذا التراجع الأكبر عبر السنوات الأخيرة، نظرا لحلول العيد في نهاية موسم الشتاء، والذي عادة ما ينظم التجار خلاله التنزيلات والعروض على البضائع الشتوية، وفي ذات الوقت عرض البضائع الصيفية، لذا فإن توقيت فترة العيد، قد يدفع الأسر إلى تأجيل الشراء لحين بدء الموسم الصيفي، فضلا عن التأثر بحالة تراجع القدرة الشرائية لدى الكثير من المواطنين، والتي تركت تغييرات كبيرة على السلوك الاستهلاكي في السوق المحلي.
وشدد العاملون على أن الحاجة باتت ملحة لمد يد العون من قبل الحكومة إلى قطاع الألبسة لضمان المحافظة عليه واستدامته، وذلك من خلال حل مشكلة الطرود البريدية التي امتصت جزءا كبيرا من مبيعات القطاع، إضافة إلى ضرورة خفض الرسوم الجمركية والكلف التشغيلية، وفي ذات الوقت خفض ضريبة المبيعات على الألبسة بما يساهم في تنشيط القطاع، الذي يعاني من حالة ركود ملموسة منذ جائحة كورونا.
ويقدر عدد محال بيع الألبسة والأحذية في جميع أنحاء المملكة بحوالي 15 ألف محل، ويعمل بها ما يقارب 69 ألف عامل أغلبهم أردنيون.
وقال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان "أسعار معظم الألبسة لموسم عيد الفطر حافظت على مستويات أسعارها المسجلة في الموسم الماضي" مبينا وجود تراجعات طفيفة على بعض تشكيلات الألبسة.
وأكد علان، أن حلول موسم العيد الحالي بتزامن مع حالة التقلبات الجوية السائدة محليا، ستنعكس سلبا على النشاط التجاري للقطاع خلال موسم العيد، إذ من المتوقع أن تتردد الأسر في الشراء خلال هذه الفترة.
وبحسب علان تحسن مستوى الطلب في القطاع خلال الأيام الأخيرة لكنه ما يزال أقل من مستوياته المعهودة في هذا الوقت من العام، متوقعا أن تزداد وتيرة التحسن خلال الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل، إلا أنه سيبقى مستوى التحسن دون المأمول والمعتاد خلال فترات الأعياد.
وأوضح علان أن أصناف الألبسة في القطاع المحلي تعد أكثر تنافسية من ناحية الأسعار والجودة من الألبسة التي تباع من خلال التجارة الإلكترونية.
وأكد علان، أن استدامة قطاع الألبسة تتطلب من الحكومة تحفيز القطاع من خلال العمل على حل مشكلة الطرود البريدية، وتخفيض الرسوم الجمركية والضريبية.
الموسم الأصعب
من جانبه، أكد عضو غرفة تجارة عمان والمستثمر في القطاع أسعد القواسمي أن أسعار الألبسة لموسم عيد الفطر، مستقرة عند مستويات أسعارها خلال الموسم الماضي ولم تطرأ ارتفاعات جديدة على الأسعار، رغم زيادة تكاليف الشحن عالميا.
الموسم الأصعب
من جانبه، أكد عضو غرفة تجارة عمان والمستثمر في القطاع أسعد القواسمي أن أسعار الألبسة لموسم عيد الفطر، مستقرة عند مستويات أسعارها خلال الموسم الماضي ولم تطرأ ارتفاعات جديدة على الأسعار، رغم زيادة تكاليف الشحن عالميا.
وأوضح القواسمي أن المنافسة الشديدة بين التجار في القطاع ، ساهمت في انخفاض أسعار بعض الألبسة إلا أنه انخفاض متباين من مركز بيع إلى آخر، لكنه ملموس ولأصناف محدودة.
ولفت القواسمي إلى أنه رغم الدخول في الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك والتجهيزات الكبيرة للتجار والمدعومة بالخصومات والتنزيلات في بعض المولات والمناطق، إلا أن القطاع ما يزال يشكو من ضعف الحركة التجارية نتيجة تدني القوة الشرائية لدى المواطنين.
وأشار القواسمي إلى أن موسم العيد الحالي قد يكون الأصعب على التجار خلال السنوات الأخيرة، نظرا لحلول العيد في نهاية موسم الشتاء، والذي عادة ما ينظم التجار خلاله التنزيلات والعروض على البضائع الشتوية، وفي ذات الوقت عرض البضائع الصيفية، لذا فإن توقيت فترة العيد، قد يدفع المواطنين عن تأجيل الشراء لحين بدء الموسم الصيفي، حيث هناك تضارب في آراء المستهلكين في جلب البضائع الشتوية أم الصيفية، ما يعني أن موسم العيد الذي يمثل عادة أحد فترات الذروة التجارية للقطاع، قد لا يستفيد منها التجار في الموسم الحالي.
وتوقع القواسمي أن ينمو الطلب في القطاع خلال الأسبوع الأخير من رمضان، إلا أنه من المتوقع أن يبقى أقل من مستوياته في مواسم الأعياد السابقة.
وبحسب القواسمي بلغ حجم مستوردات الألبسة لموسم العيد الحالي بنحو 45 مليون دينار، بينما وصل حجم مستوردات الأحذية إلى 12 مليون دينار.
واتفق المستثمر في القطاع خليل غربية مع سابقيه على استقرار أسعار الألبسة في السوق المحلية لموسم العيد الجديد عند مستويات الموسم الماضي.
وبين غربية أن تنامي التجارة الإلكترونية محليا ما يزال يلقي بظلاله على قطاع الألبسة الذي يعد المتضرر الأكبر من هذه التجارة، حيث امتص جزءا كبيرا من نشاط تجار الألبسة، إذ من موسم لآخر يسجل القطاع تراجعا في الحركة التجارية، عدا عن تأثير
ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين وتغيير سلوكياتهم الاستهلاكية بسببها.
وأكد غربية، أن حالة الركود في القطاع دفعت كثيرا من التجار في تنظيم تخفيضات وعروض على بعض الأصناف والبيع بأرباح متدنية أملا في تنشيط الطلب، وتوفير السيولة النقدية لتجار ومساعدتهم على تغطية التكاليف التشغيلية.
وأفاد غربية أن التوقعات تشير إلى إمكانية تنشيط الحركة التجارية في القطاع خلال الأسبوع الأخير من رمضان، لكن من المستبعد أن تكون بمستوى الطلب المعتاد خلال مواسم الأعياد.
وشدد غربية على أن الحاجة باتت ملحة في مد الحكومة يد العون إلى قطاع الألبسة وحمايته من الانهيار، حيث ما يزال القطاع يعاني الركود منذ جائحة كورنا، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة تخفيض الحكومة الرسوم الجمركية والكلف التشغيلية على القطاع، وفي ذات الوقت تخفيض ضريبة المبيعات على الألبسة بشكل يشجع المواطنين على الشراء، إضافة إلى ضرورة تنظيم التجارة الإلكترونية وإرساء قواعد العدالة والمنافسة معها.
