اخبار البلد- حثت مساعدة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي كريستينا كوستيال الحكومة الأردنية على إعادة النظر في الطريقة التي تدعم بها السلع وخصوصا المشتقات النفطية، كونها لا تحقق العدالة الاجتماعية لشمولها الأغنياء بدرجة أكبر "رغم أن الفقراء هم الأولى بالرعاية".
ودعت في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في مقر الصندوق بواشنطن، إلى إعادة النظر في إدارة الدعم وتخفيضه تدريجيا للشرائح التي لا تستحق، وتصميم برامج دعم للفئات الفقيرة وزيادة مستوى الدعم للمستحقين، واعتماد آليات جديدة مثل الدعم النقدي المباشر.
وأقرت كوسيتال بصعوبة الظروف التي واجهتها المملكة في العام الماضي والتي جاءت كتداعيات لأكثر من أزمة؛ فقد واجه الأردن ارتفاع أسعار النفط، وكذلك الأزمة الأوروبية وحالة الاضطراب التي تعيشها بعض الدول العربية، ما أدى بشكل عام إلى تراجع السياحة الوافدة لدول المنطقة وكذلك تراجع تحويلات العاملين في الخارج.
وأشارت إلى ارتفاع مستوى العجز في الموازنة العامة وارتفاع المديونية وعزت ذلك الى ارتفاع أسعار النفط وتوقف تدفق الغاز المصري وارتفاع مديونية شركة الكهرباء الوطنية المكفولة من قبل الحكومة واستمرار الدعم الحكومي بالآلية الحالية.
وبلغ صافي الدين العام على المملكة حسب احدث بيانات لوزارة المالية نحو 13 مليار و921 مليون دينار تمثل نحو 19 مليار و662 مليون دولار، منها 9289 مليون دينار دين داخلي و4632 مليون دين خارجي.
وكانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي اختتمت قبل أسبوع زيارة للمملكة هي الأولى منذ توليها مهام رئاسة البعثة وستصدر تقريرها بنتائج الزيارة خلال الأيام المقبلة.
وردا على سؤال، فيما إذا تمت مناقشة تعديل آليات الدعم ضمن شبكة الأمان الاجتماعي مع الحكومة، قالت كوسيتال "ناقشنا بشكل عام سياسة الدعم وتم التطرق إلى حلول مثل البطاقة الالكترونية لتحويل الدعم النقدي مباشرة للمواطنين المستحقين".
وأبدت تخوفات من أن يؤدي استمرار الحكومة في توجيه الدعم للسلع بما يشمل المواطنين كافة، إلى أن يصبح الدعم حقا مكتسبا للمواطنين ويستمرون في المطالبة به.
وقالت " نتطلع إلى أن يسهم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بالمساعدة في تخطى المشكلات الاقتصادية".
وحول المطلوب من الحكومة عمله لمواجهة الصعوبات، قالت "ما يحتاج وزير المالية عمله هو خفض النفقات وإعادة النظر في الدعم بتوجيهه إلى المستحقين بشكل مباشر، كون مواصلة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية مكلف للغاية".
وأضافت لقد قابلت وزير المالية الدكتور أمية طوقان أكثر من مرة في الأسبوعين الماضيين ونتطلع إلى مقابلته هنا للتفكير في كيفية توفير الدعم للأردن.
وحول إمكانية مساعدة المملكة في توفير مصادر بديلة للطاقة، قالت كوسيتال إن مؤسسات دولية عديدة مثل البنك الدولي ومؤسساته يوفرون دعما لمشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والأردن يمكنه الإفادة من هذه المشروعات وحسب معلوماتي ان هناك مناقشات بين الطرفين حول هذا الموضوع.
يذكر أن قيمة مستوردات المملكة من البترول الخام بلغت مليار و774 مليون دينار في عام 2011 مقابل مليار و357 مليون دينار في 2010.
فيما انخفضت قيمة المستوردات من الغاز الطبيعي إلى 63 مليون دينار مقارنه مع 186 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وأشادت بالنظام المصرفي الأردني وقالت "النظام البنكي منظم بشكل جيد ومستقر وهذا مهم جدا وهو ذو ربحية جيدة".
وقللت من خطورة توقعات ارتفاع نسبة الديون المتعثرة لحوالي 9 بالمئة لنهاية العام 2011 وقالت" إن النمو الاقتصادي يقود في العادة إلى توقعات في تعثر القروض وهذا معتاد كثيرا من زيادة النشاطات الاقتصادية".
وحول التوقعات المتفائلة لمؤشرات الاقتصاد الأردني، قالت: التوقعات كانت متفائلة، لكن ذلك كان اعتمادا على معطيات بداية العام حيث توقعنا مواصلة تدفق الغاز من مصر لكن توقفه مرات عديدة أدى إلى زيادة الاعتماد على استيراد النفط الذي أخذت أسعاره بالارتفاع وهو ما أدى إلى ضغوطات على الميزان التجاري والحساب الجاري وكذلك على الاحتياطيات من العملات الأجنبية لاسيما وقد رافقها تراجع في إيرادات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج
ودعت في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في مقر الصندوق بواشنطن، إلى إعادة النظر في إدارة الدعم وتخفيضه تدريجيا للشرائح التي لا تستحق، وتصميم برامج دعم للفئات الفقيرة وزيادة مستوى الدعم للمستحقين، واعتماد آليات جديدة مثل الدعم النقدي المباشر.
وأقرت كوسيتال بصعوبة الظروف التي واجهتها المملكة في العام الماضي والتي جاءت كتداعيات لأكثر من أزمة؛ فقد واجه الأردن ارتفاع أسعار النفط، وكذلك الأزمة الأوروبية وحالة الاضطراب التي تعيشها بعض الدول العربية، ما أدى بشكل عام إلى تراجع السياحة الوافدة لدول المنطقة وكذلك تراجع تحويلات العاملين في الخارج.
وأشارت إلى ارتفاع مستوى العجز في الموازنة العامة وارتفاع المديونية وعزت ذلك الى ارتفاع أسعار النفط وتوقف تدفق الغاز المصري وارتفاع مديونية شركة الكهرباء الوطنية المكفولة من قبل الحكومة واستمرار الدعم الحكومي بالآلية الحالية.
وبلغ صافي الدين العام على المملكة حسب احدث بيانات لوزارة المالية نحو 13 مليار و921 مليون دينار تمثل نحو 19 مليار و662 مليون دولار، منها 9289 مليون دينار دين داخلي و4632 مليون دين خارجي.
وكانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي اختتمت قبل أسبوع زيارة للمملكة هي الأولى منذ توليها مهام رئاسة البعثة وستصدر تقريرها بنتائج الزيارة خلال الأيام المقبلة.
وردا على سؤال، فيما إذا تمت مناقشة تعديل آليات الدعم ضمن شبكة الأمان الاجتماعي مع الحكومة، قالت كوسيتال "ناقشنا بشكل عام سياسة الدعم وتم التطرق إلى حلول مثل البطاقة الالكترونية لتحويل الدعم النقدي مباشرة للمواطنين المستحقين".
وأبدت تخوفات من أن يؤدي استمرار الحكومة في توجيه الدعم للسلع بما يشمل المواطنين كافة، إلى أن يصبح الدعم حقا مكتسبا للمواطنين ويستمرون في المطالبة به.
وقالت " نتطلع إلى أن يسهم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بالمساعدة في تخطى المشكلات الاقتصادية".
وحول المطلوب من الحكومة عمله لمواجهة الصعوبات، قالت "ما يحتاج وزير المالية عمله هو خفض النفقات وإعادة النظر في الدعم بتوجيهه إلى المستحقين بشكل مباشر، كون مواصلة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية مكلف للغاية".
وأضافت لقد قابلت وزير المالية الدكتور أمية طوقان أكثر من مرة في الأسبوعين الماضيين ونتطلع إلى مقابلته هنا للتفكير في كيفية توفير الدعم للأردن.
وحول إمكانية مساعدة المملكة في توفير مصادر بديلة للطاقة، قالت كوسيتال إن مؤسسات دولية عديدة مثل البنك الدولي ومؤسساته يوفرون دعما لمشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والأردن يمكنه الإفادة من هذه المشروعات وحسب معلوماتي ان هناك مناقشات بين الطرفين حول هذا الموضوع.
يذكر أن قيمة مستوردات المملكة من البترول الخام بلغت مليار و774 مليون دينار في عام 2011 مقابل مليار و357 مليون دينار في 2010.
فيما انخفضت قيمة المستوردات من الغاز الطبيعي إلى 63 مليون دينار مقارنه مع 186 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وأشادت بالنظام المصرفي الأردني وقالت "النظام البنكي منظم بشكل جيد ومستقر وهذا مهم جدا وهو ذو ربحية جيدة".
وقللت من خطورة توقعات ارتفاع نسبة الديون المتعثرة لحوالي 9 بالمئة لنهاية العام 2011 وقالت" إن النمو الاقتصادي يقود في العادة إلى توقعات في تعثر القروض وهذا معتاد كثيرا من زيادة النشاطات الاقتصادية".
وحول التوقعات المتفائلة لمؤشرات الاقتصاد الأردني، قالت: التوقعات كانت متفائلة، لكن ذلك كان اعتمادا على معطيات بداية العام حيث توقعنا مواصلة تدفق الغاز من مصر لكن توقفه مرات عديدة أدى إلى زيادة الاعتماد على استيراد النفط الذي أخذت أسعاره بالارتفاع وهو ما أدى إلى ضغوطات على الميزان التجاري والحساب الجاري وكذلك على الاحتياطيات من العملات الأجنبية لاسيما وقد رافقها تراجع في إيرادات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج
