خاص لـ أخبار البلد
حددت اللجنة المشتركة (القانونية والمالية) في مجلس الأعيان موقفها نهار اليوم في اجتماع لها برئاسة العين هشام التل على قرار الأعيان بشأن القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 "قانون التقاعد المدني"، وذلك عبر ما اجرته من تعديلات تقضي بمنح العين أو النائب راتباً تقاعدياً إن خدم 10 سنوات في الدولة بما فيها 4 سنوات العضوية في البرلمان.
وكشف مصدر في الاعيان وانه استنادا للدستور في المادة 92 والتي تبين انه " إذا رفض احد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الأخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها" ، فإنه وفي حال تبنى مجلس الأعيان قرار لجنته المشتركة فانه سيصار إلى عقد جلسة مشتركة للمجلسين استنادا إلى المادة المذكورة .
