التداعيات الخطيرة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تتوسع وتشكل خطورة بالغة على مستقبل الوضع الفلسطيني القائم في الضفة الغربية حيث تمارس سلطات الاحتلال انتهاكات عنصرية وغير قانونية في الضفة، وتستولي على الأراضي وتبني المستعمرات والبؤر الاستعمارية، وتهدم المنازل وتقتلع الأشجار، كما تطلق يد قطعان المستعمرين الذين يمارسون أعمال العربدة والاعتداء على المواطنين .
تدهور الأوضاع في الضفة الغربية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من شهرين مما يساهم في استمرار الصراع ونشر الكراهية في المنطقة وبات من المهم العمل على ضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كاملا في غزة بكل مراحله ويجب مواصلة التركيز على الوضع المتدهور في الضفة الغربية وضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ليشمل الضفة الغربية أيضا بشكل كامل .
يجب استمرار دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى القطاع، وتوفير الخدمات الأساسية وإطار عمل لعودة النازحين داخل غزة وأعمار القطاع والتأكيد على ان أي حلول لا تدعم حل الدولتين هي حلول مرفوضة، وما يجلب السلام الدائم والشامل في المنطقة هو نيل الشعب الفلسطيني حريته وسيادته على أرضه وإنهاء كل إشكال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها .
وتتصاعد بالمقابل جرائم الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية في القدس والخليل حيث اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وما يجري في المسجد الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة لمدينة الخليل من إجراءات تقسم الحرم وتعدي على الواقع القائم فيه يأتي استكمالا لمخططات الاحتلال بالاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسحية، وكان قد اقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، في محاولة لاستفزاز مشاعر المسلمين في شهر رمضان المبارك .
أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي كأحد أهم المعالم الدينية والتاريخية في مدينة الخليل تعد انتهاكا واعتداء على السيادة والولاية القانونية والدينية والسياسية لأهم مقدس من المقدسات الإسلامية، وعلى معلم تراثي حساس يمس كل المسلمين، وأن الاحتلال يمارس انتهاكاته واعتداءاته اليومية واستفزاز مشاعر المسلمين ويضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية والتي وضعت الحرم على قائمة الموروث الحضاري عام 2017 .
لا بد من قيام الحكومة الفلسطينية بمسؤوليتها الكاملة وتولي الإشراف السياسي والإداري والأمني على قطاع غزة وضمان الوحدة الجغرافية الفلسطينية على اعتبار أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية لدولة فلسطين وجزء من النظام السياسي وأن الشعب الفلسطيني شعب واحد موحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا داخل فلسطين وخارجها .
إرادة الشعب الفلسطيني والتلاحم العربي أسقطا المخططات والمشاريع الرامية إلى التهجير ولا بد من استمرار الحراك العربي الداعم للقضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ورفض مخططات التهجير والعمل على التطبيق الفوري لقرارات القمة العربية الطارئة غير العادية والتي عقدت في القاهرة وأهمية التحرك وفقا للخطة والإستراتيجية العربية لدعم القضية الفلسطينية والرد على مخططات التهجير كافة .
لا بد من تحرك المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته التاريخية والسياسية والأخلاقية، والتدخل الفعلي لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وخطر وجودي وتمكينه من أن يتجاوز تلك المرحلة الصعبة وإقامة دولته على أرضه وان يعيش في وطنه وفقا لقرارات الشرعية الدولية .
