اخبار البلد_ قالت نقابة المقاولين ان ضررا كبيرا يقع على الاقتصاد الوطني نتيجة لتأخر الحكومة في صرف مستحقاتهم المالية.
وقال نقيب المقاولين احمد الطراونة في بيان امس الأربعاء ان تأخير صرف مستحقات المقاولين لهذا العام غير مسبوق على الرغم من قرار الموازنة العامة للدولة. واضاف ان تراكم عشرات الملايين من الدفعات المتأخرة لدى وزارة الاشغال العامة والاسكان والدوائر والشركات الحكومية والدوائر المستقلة اوصل المقاولين الى حالة يرثى لها رغم وعود الصرف التي تم قطعها لهم لأسابيع واشهر. وأضاف ان هذه المماطلات لم تعد محتملة لتأثيرها السلبي على القطاع من توقف المشاريع وتحميل المقاولين خسائر فادحة.
وبين الطراونة حجم الضرر الذي وقع على القطاع من خلال تحمل مزيد من الفوائد البنكية نتيجة لتأخير الدفع وإفساد علاقتهم مع البنوك والجهات الممولة.
وبين ان المماطلة ادت الى تخريب العلاقة بين العقاريين والبنوك وساهم في تأخير دفع مستحقات موردي المواد والسلع ومقدمي الخدمات.
وطال الضرر حسب الطراونة كذلك مهنا مرتبطة بطريقة غير مباشرة وخصوصا الذين يعملون مع شركات المقاولات اضافة الى إرباك كوادر شركات المقاولات الفنية والادارية والعمال والموظفين.
وطالب الطراونة رئيس الوزراء عون الخصاونة والحكومة النظر بجدية في صرف مستحقات المقاولين لما له من ضرر على المقاولين وعلى الاقتصاد الوطني.
