تشير عدة مؤشرات إلى أن مخاطر الركود في الاقتصاد الأميركي قد تكون أكبر مما كان يُخشى سابقًا. فقد أشار نموذج بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا مؤخرًا إلى أن النمو الاقتصادي قد يكون سلبيًا في الربع الأول من عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، انعكست مجددا بعض أجزاء منحنى العائدات، وتراجعت ثقة المستهلك في فبراير/شباط. في الوقت نفسه، يقدّر سوق التوقعات احتمالية حدوث ركود في عام 2025 بنسبة 40%، وهي نسبة ارتفعت بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، بحسب تقرير لمجلة "فوربس" اطلعت عليه "العربية Business”.

ومع ذلك، فإن نسبة 40% لا تزال تعني أن الركود ليس النتيجة الأكثر احتمالًا. لا يكفي هذا المزيج من الإشارات للتنبؤ بشكل قاطع بأن الركود سيحدث في عام 2025، لكنه يشير إلى ارتفاع المخاطر.

توقعات انخفاض نمو الناتج الإجمالي

انخفضت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2025 إلى المنطقة السلبية في أواخر فبراير/شباط. وذلك وفقًا لأحدث تقديرات نموذج بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، الذي يزن البيانات الاقتصادية الواردة للتنبؤ بالنمو. ويشار إلى أن هذا النموذج متقلب وقد يتغير مع ورود المزيد من البيانات، لكنه يشير حاليًا إلى تراجع النمو في الربع الأول.

يفحص النموذج مجموعة واسعة من البيانات، لكن هذا التحول قد يكون ناتجًا جزئيًا عن زيادة واردات الإمدادات الصناعية في يناير/كانون الثاني ، وفقًا لتقرير مكتب الإحصاءات الأميركي. قد يكون ذلك بسبب استيراد الشركات لمخزون إضافي مسبقًا لتجنب ارتفاع تكاليف الواردات نتيجة التعريفات الجمركية. وإذا كان هذا مجرد تحرك عابر في أنماط التجارة، فقد يكون مصدر قلق أقل. فالتغيرات التجارية قد تكون أحيانًا غير مستقرة وأقل دلالة على التحليل الاقتصادي. على سبيل المثال، لا يزال نموذج الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يشير إلى نمو قوي في الربع الأول.

انعكاس منحنى العائدات

لكن التوقعات السلبية للناتج المحلي الإجمالي ليست الإشارة الوحيدة. فهناك مؤشرات أخرى تحذر من تباطؤ اقتصادي. فقد انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مؤخرًا دون العائد على السندات لأجل 3 أشهر، وفقًا لبيانات FRED. يُعد انعكاس منحنى العائدات مؤشرًا قويًا تاريخيًا على الركود، على الرغم من أنه كان أقل موثوقية في السنوات الأخيرة.

مؤشرات ضعيفة أخرى

إضافة إلى ذلك، تراجع سوق الأسهم مؤخرًا إلى حد ما، وانخفض مؤشر ثقة المستهلك لشهر فبراير/شباط بشكل ملحوظ، وفقًا لتقرير مؤتمر "ذا كونفرنس بورد".

أما سوق العمل، فلا يزال يتمتع بقدر معقول من الاستقرار، على الرغم من أن اتجاه التوظيف الأساسي لا يزال يشير إلى تباطؤ في التعيينات، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

غالبًا ما تكون البيانات الاقتصادية متقلبة من شهر لآخر، وعادةً ما تكون إشارات الركود أكثر عددًا من حالات الركود الفعلية.

ومع ذلك، فإن اتساع نطاق المؤشرات التي تشير إلى ضعف الاقتصاد الأميركي يتزايد. وسيكون اختبارًا رئيسيًا لسوق العمل، حيث إن ارتفاع معدل البطالة بشكل حاد هو أحد أفضل المؤشرات على الركود على المدى القريب. فإذا ظل معدل البطالة عند حوالي 4% في التقارير القادمة، فمن المحتمل أن تكون بعض هذه الإشارات الاقتصادية مجرد إنذارات كاذبة، وأن أي تراجع في النمو قد يكون ناتجًا عن عوامل فنية.

سيصدر مكتب إحصاءات العمل تقارير "وضع التوظيف" في 7 مارس/آذار، و4 أبريل/نيسان، و2 مايو/أيار. فإذا ارتفع معدل البطالة، فقد تزداد مخاطر الركود أكثر، أما إذا ظل ثابتًا، فقد تكون إشارات الركود المبكرة هذه غير دقيقة.