استوقفتني اضاءات للإعلامي المتميز الزميل مشهور قطيشات اختصر فيها بمفردات معدودة أهمية الإعلام بإعتباره لبنة اساس في بناء الأوطان والنهوض بالمجتمعات
فالإعلام بحسب ما نشر ليس مجرد نقل للأخبار بل هو فن التأثير وصناعة الرأي العام
والإعلام ليس مجرد وسيلة لنقل الأخبار بل هو أداة لفهم الأحداث العالمية وتحليلها.
وبفضل الإعلام يمكن تشكيل الرأي العام والتأثير على القرارات المحلية والعالمية.
وقبلها كنت قد قرأت تصريحات صحفية في غاية الأهمية لصديق الإعلاميين الأخ الدكتور محمد المومني وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة قدم خلالها اضاءات تناولت خطة الحكومة لتطوير قطاع الإعلام معلنا اكتمال المرحلة الأولى والتي قال انها ترجمة لتعهد الحكومة بتنمية المشهد الإعلامي، وفقًا لبيانها الوزاري واستنادًا إلى كتاب التكليف السامي بتشكيل الحكومة.
وحقيقة انني جلت بتمعن في ثنايا التصريحات وتوقفت مليا عند مجموعة من المحاور والنقاط التي تؤكد جدية توجهات الحكومة لتطوير منظومة الإعلام الأردني بشقيه الرسمي والخاص ولا ادل على ذلك من انفتاح هذه الحكومة على وجه الخصوص على جميع وسائل الإعلام في جلسات حوارية مع 261 جهة اعلامية شملت مؤسسات رسمية وخاصة ومجتمعية والتي افضت الى وضع إجراءات تنفيذية واضحة ومحددة زمنياً تركز على تحسين قدرات المؤسسات الإعلامية في ثلاثة محاور رئيسة ( الاستدامة، الاحترافية التخصصية، والرقمنة ) .
وزاد من تقديري لهذا الجهد المميز ان حديثه بمثابة اعتراف في غاية الأهمية من قبل هذه الحكومة بأهمية تطوير هذا القطاع الذي تمنينا ان اقدمت على هذه الخطوة حكومة من الحكومات السلف .
المومني في تصريحاتها أوجز أهداف الخطة الحكومية المبنية على ما تضمنه بالخصوص كتاب التكليف السامي والبيان الوزاري للحكومة حيث اشار كتاب التكليف السامي بوضوح إلى أهمية مواكبة الثورة التكنولوجية وتشجيع وسائل الإعلام على تطوير أدواتها للتحول الرقمي فيما أكدت الحكومة في بيانها الوزاري التزامها بتقديم تصور للنهوض بالإعلام وتنميته وتحديثه وتمكينه في مجال التحول إلى الإعلام الرقمي، بما يضمن حق المواطنين في المعرفة والوصول إلى المعلومة في ضوء التطورات التكنولوجية المتسارعة وانعكاسها على قطاع الإعلام والاتصال فكانت هذه الخطوة المقدرة ولم يمضي على عمر الحكومة ستة أشهر .
بتقديري ان المهمة ليست سهلة والمسؤولية يجب ان لا تتحملها الحكومة وحدها فالأمر يتطلب شراكة حقيقية وتفاهم ايجابي بين جميع الأطراف لمعالجة ثغرات مادية ومعنوية وتشريعية تُضعف الدور المأمول لهذا القطاع وواقع يستدعي سن تشريعات جديدة تواكب المستجدات لحماية هذه المنظومة والتي لا تقل أهميتها عن دور وأهمية قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في الذود عن حمى الوطن وحماية مكتسباتنا الى جانب دورها في تعزيز الولاء والإنتماء والمواطنة الصادقة بكونها عماد صناعة الرأي العام والأقدر على حماية مجتمعاتنا من الإشاعات والتأشير على مواطن الخلل والقصور والتجاوزات وابراز الإنجازات بصورة مشرقة .
قطاع الإعلام لا يقل أهمية عن باقي القطاعات لا بل هو احد الأركان الرئيسية في بناء ومسيرة الدولة وبالتالي ارى اننا بحاجة الى لجنة ملكية لتحديث وتطوير منظومة الإعلام على غرار اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وقبلها اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون ... والله من وراء القصد.
