زاد عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال في وضع قوي.
وفي الوقت نفسه، أظهر مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية قراءة بلغت 18.1 نقطة في فبراير، أقل من التقدير البالغ 19.4 نقطة، فيما سجلت القراءة السابقة 44.3 نقطة.
ارتفعت طلبات إعانات البطالة الأولية على مستوى الولايات المتحدة بمقدار 5,000 طلب لتصل إلى 219,000 طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 15 فبراير، وفقًا لما أعلنته وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس. وكان الاقتصاديون قد توقعوا 215,000 طلب للأسبوع الأخير.
الجدير بالذكر أن الموظفون الفيدراليون، الذين تم فصل الآلاف منهم في الأيام الأخيرة من قبل "وزارة كفاءة الحكومة" أو DOGE، التي أنشأها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ويديرها الملياردير إيلون ماسك، لا يُدرجون في بيانات طلبات البطالة الخاصة بالولايات. حيث يتم تقديم طلباتهم بشكل منفصل بموجب برنامج تعويض البطالة للموظفين الفيدراليين (UCFE)، وتُنشر البيانات المتعلقة بهم بتأخير أسبوع واحد.
تسعى إدارة البيت الأبيض إلى خفض عدد الموظفين الفيدراليين، البالغ حوالي 2.3 مليون موظف (باستثناء الجيش وخدمة البريد)، وهو ما يصفه ترامب بأنه جهاز بيروقراطي متضخم.
ولا تزال عمليات التسريح المتدنية تاريخيًا تحافظ على سوق العمل في وضع مستقر، لكن ذلك قد يتغير مع فقدان العمال الذين يعتمدون على عقود الحكومة الفيدرالية أو تمويلها لوظائفهم.
ومن المتوقع أن تؤدي عمليات تسريح الموظفين الحكوميين الفيدراليين، وتجميد التوظيف، وتقليص الإنفاق إلى تأثيرات متتالية على الاقتصادات المحلية، لا سيما في واشنطن العاصمة والولايات المجاورة لها، مثل فيرجينيا وماريلاند، مما قد يؤدي إلى فقدان وظائف في القطاع الخاص.
كما أن ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس لديها نسبة كبيرة من الموظفين الفيدراليين المنتشرين في جميع أنحاء البلاد.
وقال سونغ وون سون، أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة لويولا ماريماونت: "قد يكون انخفاض التوظيف الحكومي مؤشرًا على تشديد الميزانية، مما يؤدي إلى تباطؤ التوظيف أو تسريح العمال في الشركات الخاصة التي تعتمد على الإنفاق الفيدرالي."
في الوقت الحالي، تظل بيانات طلبات إعانات البطالة متماشية مع سوق عمل صحي نسبيًا، مما يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مجالًا للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يراقب صناع السياسة التأثير الاقتصادي لسياسات إدارة ترامب المالية والتجارية والهجرة، والتي يعتبرها الاقتصاديون تضخمية.
وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 28-29 يناير، التي نُشرت يوم الأربعاء، أن صناع السياسة قلقون بشأن ارتفاع التضخم نتيجة مقترحات ترامب الأولية.
ورأى مسؤولو الفيدرالي أن ظروف سوق العمل كانت "صلبة" و**"مستقرة"**، لكنهم "أشاروا عمومًا إلى ضرورة مراقبة مؤشرات سوق العمل عن كثب."
وأبقى الفيدرالي على سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة في نطاق 4.25%-4.50% الشهر الماضي، بعدما خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر، عندما بدأ دورة التيسير النقدي. وكان الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية خلال عامي 2022 و2023 لكبح التضخم.
شملت بيانات طلبات إعانات البطالة الفترة التي أجرت فيها الحكومة مسحًا لمنشآت الأعمال من أجل تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر فبراير. وكان الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 143,000 وظيفة في يناير، متأثرًا جزئيًا بانخفاض درجات الحرارة بشكل غير معتاد وحرائق الغابات في كاليفورنيا.
وكانت الوظائف الحكومية من بين المحركات الرئيسية لنمو التوظيف خلال العام الماضي، لكن الاقتصاديين يتوقعون تباطؤًا حادًا في نمو الوظائف خلال النصف الثاني من العام.
وسيقدم تقرير الأسبوع المقبل حول عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من المساعدة - وهو مؤشر على نشاط التوظيف - مزيدًا من الأدلة حول حالة سوق العمل في فبراير.
ووفقًا للتقرير، ارتفعت الطلبات المستمرة بمقدار 24,000 طلب لتصل إلى 1.869 مليون طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 8 فبراير.
