تم تقديم دراسة بحثية حول مشاركة النساء في الاقتصاد الأخضر في الأردن خلال مناقشة رفيعة المستوى، بحضور الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني الذين كانوا فاعلين في تعزيز المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة في الأردن.

 وشارك ممثلون من وزارات العمل والبيئة والتخطيط ومنظمات المجتمع المدني في مناقشات ديناميكية حول استراتيجيات دمج المساواة بين الجنسين في أجندة الاستدامة في الأردن.

وقد قادت الدراسة، التي تحمل عنوان "تعزيز شمولية النوع الاجتماعي في الاقتصاد الأخضر في الأردن: نحو مستقبل 'نسوي بيئي'"، الدكتورة ميادة أبو جابر، رئيسة مجلس إدارة الاقتصاد النسوي للتدريب والتنمية، بالشراكة مع مركز أبحاث التنمية الدولية (IDRC). ويؤكد البحث على ضرورة دمج استراتيجيات تراعي النوع الاجتماعي في سوق العمل القائم على الاستدامة في الأردن. وعلى الرغم من توسع الاقتصاد الأخضر في الأردن، وجدت الدراسة أن النساء لا يزلن ممثلات بشكل ضعيف في الوظائف الخضراء، لا سيما في الأدوار الفنية والإدارية. كما تستكشف الدراسة تقاطع النوع الاجتماعي وشهادات الاعتماد الخضراء، متسائلة عما إذا كانت الوظائف الخضراء، التي تعتبر غالبًا "وظائف لائقة"، تعكس بالفعل مشاركة نسائية عادلة.

وقد شرف الحلقة النقاشية الدكتور وسام البيه، المدير الإقليمي لمركز أبحاث التنمية الدولية (IDRC)، الذي أشاد بالدراسة لتسليطها الضوء على فجوات النوع الاجتماعي في الاقتصاد الأخضر في الأردن، وأكد التزام المركز بتعزيز الشمولية في صنع السياسات البيئية. كما أكدت سعادة النائب دينا البشير، عضو المجلس الاستشاري للاقتصاد النسوي للتدريب والتنمية وبرلمانية بارزة، على أهمية نتائج البحث، وأعربت عن تقديرها لمركز أبحاث التنمية الدولية (IDRC) لتعاونه مع الاقتصاد النسوي للتدريب والتنمية في تطوير سياسات تراعي النوع الاجتماعي.

وفي إطار الحلقة النقاشية، أعربت معالي المهندسة مها علي، الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، عن دعمها القوي لتوصيات الدراسة، مشددة على دور المؤسسات الوطنية في دفع الإصلاحات الاقتصادية التي تراعي فوارق النوع الاجتماعي. وأكدت أن التغير المناخي يشكل تحديًا عالميًا يؤثر على جميع جوانب الحياة والتنمية، حيث تُعتبر النساء من أكثر الفئات تأثرًا بهذه التغيرات في الأردن والمنطقة العربية. وأضافت أن التغير المناخي يرتبط بالأمن البيئي والمائي والغذائي، مما يترتب عليه تحديات صحية واجتماعية واقتصادية تؤثر على المجتمعات بشكل عام، ولكن بشكل خاص على النساء والفتيات، حيث يحد من فرص التعليم والعمل والخدمات الصحية.

وأشارت إلى أن دور النساء لا يقل أهمية عن دور الرجال في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي، لكونهن قائدات تغيير، ومؤثرات ومتأثرات بالقرار البيئي. كما أكدت على ضرورة تعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، لدعم السياسات التي تراعي احتياجات النساء، خاصة في مجالات الحد من تبعات التغير المناخي والاقتصاد الأخضر.

وأضافت معالي المهندسة مها علي أن الأردن قد خطا خطوات هامة في تمكين المرأة، من خلال رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، التي تركز على تحديث مسارات المملكة، بما في ذلك التحديث السياسي والاقتصادي. كما أشارت إلى استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي (2020-2025)، والتي تهدف إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وتحدثت عن دور الاقتصاد الأخضر في تحقيق توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدة على أن تبني سياسات تدعم المرأة في هذا القطاع سيسهم في تعزيز مشاركتها. وتناولت ضرورة رفع معدلات المشاركة الاقتصادية للنساء، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأخضر يوفر فرصًا كبيرة لهذا الهدف. كما أكدت أهمية توسيع المبادرات القائمة التي تهدف إلى دمج المرأة في هذا القطاع، خاصة في المناطق الريفية.

وفي ختام كلمتها، أوضحت أن الاقتصاد الأخضر يساهم في دعم النمو الاجتماعي والبيئي، ما يعزز من فرص مشاركة المرأة في القطاع وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم هذا التوجه.

حددت الدراسة الأعراف الاجتماعية المقيدة، وغياب السياسات الحساسة للنوع الاجتماعي، والوصول المحدود إلى برامج التدريب كعوامل رئيسية تعيق مشاركة النساء في الوظائف المرتبطة بالاستدامة. ومن بين التحديات المحددة الحواجز الهيكلية المتجذرة في سوق العمل الأردني، بما في ذلك الفصل المهني الذي يدفع النساء نحو الوظائف الإدارية والمنخفضة الأجور بدلاً من الأدوار الفنية أو الإدارية. علاوة على ذلك، فإن غياب السياسات المستهدفة والحوافز يقلل من اهتمام أصحاب العمل في القطاع الخاص بإعطاء الأولوية للتنوع في النوع الاجتماعي في الصناعات الخضراء.

ومن خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، سلطت الدراسة الضوء على إمكانات شهادات اعتماد النوع الاجتماعي كحافز لزيادة مشاركة المرأة في الصناعات التي تركز على الاستدامة. وتدعو النتائج إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الحوافز السياسية، وتوسيع برامج بناء القدرات، وزيادة الوعي لتغيير التصورات المجتمعية حول أدوار المرأة في سوق العمل. ومن خلال هذه التدابير، يمكن للأردن أن يتحرك نحو اقتصاد أخضر أكثر شمولية وإنصافًا، مما يضمن أن تعكس أجندته استدامة مبادئ العدالة بين النوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.