لقد ساهمت المملكة الأردنية والملك عبد الله الثاني شخصيا في تقديم الدعم اللامحدود للشعب من مواد إغاثة ورعاية صحية في المستشفيات الأردنية الميدانية، واستمرار تدفق المساعدات الإغاثية التي لم تتوقف طيلة فترة العدوان وحتى الآن، وأكد الملك عبد الله الثاني، خلال حديثه بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على أن موقفه لم ولن يتغير، وأن القول على مدى 25 عاما هو: «كلا للتهجير، كلا للتوطين، كلا للوطن البديل»، واستنكر تشكيك البعض بهذه المواقف الثابتة وتشكيك البعض بهذه المواقف الاصيلة، مؤكدا أهمية العمل على إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية .

المملكة الأردنية أكدت دوما على رفضها القاطع لأي دعوات أو مخططات تستهدف وجود وبقاء وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتصدت لمشاريع تهجيره من أرض وطنه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو العاصمة القدس الشرقية، والتي تخالف وتنتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي .

يجب مواصلة الجهود لتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والتأكيد على الحرص العربي على عدم تصفية القضية الفلسطينية، وأهمية تنسيق الجهود الفلسطينية والمصرية والأردنية والمواقف العربية لاعتماد خطة اعمار قطاع غزة بوجود اهلها، والتأكيد على رؤية السلام العربية في القمة العربية الطارئة المقبلة، وتمسك الشعب الفلسطيني وبقاءه على أرضه في كل من غزة والضفة والقدس، وأن فلسطين ليست للبيع .

ولا يسعنا الا وان نتقدم بالشكر والعرفان لجلاله الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين ولشعب الأردن على هذه المواقف الشجاعة في رفض ووقف التهجير وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وأننا وفي هذا المجال نؤكد أن الحل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تتصاعد التطورات السياسية والميدانية في فلسطين بينما يواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه تجاه المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ولا بد من استمرار الضغط لتثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المعدات الثقيلة والآلات وأنواع المساعدات كافة بشكل عاجل إلى القطاع، والتصدي لكافة المخططات الهادفة لتهجير أبناء شعبا، وليعلم الجميع انه لا مكان للفلسطينيين غير أرضهم .

يصعد الاحتلال ومستوطنوه هجومهم الوحشي والذي يأتي في إطار خطة ممنهجة للضم والتهجير بتوجيه وتحريض من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وحكومة الاحتلال الفاشية، ويعكس نهج الاحتلال العنصري ممارسة القمع والتهجير ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة كسر إرادته والنيل من عزيمته وإصراره على التمسك بحقوقه الشرعية .

يجب مواصلة الجهود الدولية من اجل محاكمة الاحتلال على جرائمه بحق المواطنين العزل في الضفة بما فيها القدس المحتلة، من تدمير منازل المواطنين والممتلكات العامة والشوارع، واقتحام عشوائي للمنازل، وعربدة المستعمرين، واعتداءاتهم على مركبات المواطنين والقرى الفلسطينية بما يتنافى مع جميع القوانين الإنسانية والدولية .

حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والتي هي جزءا من سياسة التطهير العرقي التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيهم، وانه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الهجمات وحماية المدنيين الفلسطينيين من جرائم الاحتلال والمستعمرين، واعتبار عصابات المستعمرين تنظيما إرهابيا وتقديم عناصره للمحكمة الجنائية الدولية .