أوصت منظمة الصحة العالمية بتعديل الإعفاءات الطبية الممنوحة من المؤسسات الرسمية في الأردن لمحتاجيها من المرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة.

وقالت المنظمة، تعليقًا على تقرير "مصفوفة التقدم للتمويل الصحي في الأردن" الذي صدر مؤخرا، إن العديد من المواطنين الأردنيين يحصلون على الخدمة الصحية عبر منظومة إعفاءات طبية واسعة تُمنح لمحتاجيها، وخاصة لمن أعمارهم تفوق الـ 60 عامًا، أو الأطفال أقل من 6 أعوام.

وأضافت منظمة الصحة العالمية : "بينما تشكل هذه الإعفاءات بأشكالها المختلفة شبكة حماية اجتماعية ضرورية في النظام الصحي بالمملكة، إلا أنها تحتاج إلى إجراء تعديلات في كيفية تطبيقها".

وعزت المنظمة ذلك لمراعاة معايير الاستدامة المالية والعدالة في توزيع الموارد الصحية، وتقديم الخدمة الصحية عند الحاجة، وعلى رأسها الإجراءات الصحية الوقائية التي لا تشملها الإعفاءات عادةً.

"يؤدي تعدد المرجعيات في حوكمة التمويل الصحي إلى التأثير سلبًا على كفاءة النظام الصحي والمساءلة والشفافية، ويزيد من تداخل الأدوار بين مقدمي الخدمة ودفعها، ويُصعِّب تكوين رؤية وطنية شاملة للتمويل" (منظمة الصحة العالمية)

*توصيات تقرير التمويل الصحي في الأردن

من أبرز التوصيات التي خلص إليها التقرير: الحاجة إلى إصلاحات متعددة على منظومة التمويل لضمان استدامتها وتحقيق غاياتها.

وتُلخص أبرز توصيات التقرير في

* تحسين مهام الحوكمة المالية وما يتبعها من تخطيط ورقابة.

* الاعتماد على إيرادات مالية تراعي العدالة.

* تطوير حزم منافع تشمل الخدمات الضرورية بشكل أساسي.

* استخدام آليات تمويل أكثر فعالية من "الدفع مقابل الخدمة"، مثل "الدفع مقابل النتائج الصحية".

وتشكل هذه التوصيات ركائز أساسية تسعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما وردت في خارطة الطريق المُتفق عليها وطنيًّا.

يقدم تقرير "مصفوفة التقدم للتمويل الصحي" تقييمًا لمنظومة التمويل الصحي في الأردن بناءً على ثمانية أهداف وسبعة محاور.

المحاور التي تمت دراستها هي (الحوكمة، زيادة الإيرادات، تجميع الإيرادات، الشراء الاستراتيجي، حزمة المنافع، إدارة الأموال العامة، وظائف الصحة العامة)

أما الأهداف المرجو تحقيقها فهي: (العدالة في التمويل، الحماية المالية، الجودة، تقديم الخدمات تبعا للحاجة، الكفاءة، العدالة في توزيع الموارد، تحقيق المسؤولية والشفافية).