اخبار البلد_ تواجه شركات التمويل التجاري والإسلامي في الأردن عدم وجود إطار تشريعي لتنظيم أعمالها شأنها في ذلك شأن الشركات المالية العاملة في السوق الأردني.

وطالب مدراء شركات التمويل بعدم إخضاع شركات التمويل لضريبة المبيعات، ومعاملتها أسوة بالبنوك.

وقالوا أن تلك الشركات تخضع في الأصل لضريبة دخل تقدر بــ 14 في المئة في حال تصنيفها كشركات تجارية أو 24 في المئة في حال تصنيفها كشركات مالية الأمر الذي يثقل كاهلها ويعرضها لصعوبات مالية خصوصا بعد توجه الضريبة لرفع هذه النسبة باعتبار ان هذه الشركات تقدم خدمات مالية أسوة بالبنوك إلى 30 في المئة وإخضاعها لضريبة المبيعات أيضا.

يشار إلى أن أربع شركات تمويل تقدمت، في وقت سابق، برسالة إلى وزارة المالية توضح فيها تداعيات إخضاعها لضريبة المبيعات عن أعمال سنوات سابقة وبأرقام كبيرة، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تصفية هذه الشركات التي تساهم في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة بشكل فاعل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتمويل أسامه عساف أن قضية استيفاء ضريبة مبيعات من هذه الشركات والتي تفرضها دائرة الضريبة العامة هي من أهم المشاكل التي تؤرق القطاع مشيرا إلى أن الشركات لم تقم باستيفاء الضريبة من عملائها.

وأضاف أن الضريبة العامة على المبيعات تطالب شركات هذا القطاع بالتسجيل لديها واعتبار نشاطها خاضع لضريبة المبيعات رغم عدم مطالبتها في السابق بضريبة المبيعات وخضوعها لضريبة الدخل ، مبينا أن أعمال هذه الشركات لا تتعدى القيام بالبيع بالتقسيط والبعض الآخر لا يخرج عمله عن جزء مما تمارسه البنوك التقليدية من جهة والإسلامية من جهة أخرى وهذه الأعمال معفاة من الضريبة على المبيعات موضحا أن ضريبة المبيعات قد أخضعت أعمال البنوك الإسلامية لضريبة الصفر.

وأكد أن إخضاع الشركات لضريبة المبيعات يعني تعثرها وعدم قدرتها على الاستمرار في تمويل المشاريع والأفراد وسيفقدها القدرة على المنافسة مع البنوك التجارية والإسلامية نظرا لانخفاض كلفة مصادر الأموال في الأخيرة .

واستغرب من عدم شمول هذه الشركات بنظام الاستعلام من البنك المركزي لدراسة مخاطر العميل، والاستعلام عن مقدار التسهيلات الممنوحة للعميل من قبل البنوك، والاستفسار عن القائمة السوداء التي حظر البنك المركزي التعامل معها، مبينا أن الشركة تقوم بدراسة مخاطر العميل الفنية والائتمانية من خلال أقسام مختصة لديها من دون الرجوع إلى جهة أخرى.

وأشار إلى أن هذه الشركات تكمل البنوك في عملها بحيث أن الفئة التي لا تستطيع تلبية متطلبات الحصول على الائتمان من البنوك تتجه إلى هذه الشركات الأمر الذي يعرضها لمخاطرة اكبر.

وبين أن الجهات الضريبية تتجه لمعاملة شركات التمويل معاملة البنوك في دفع ضريبة الدخل البالغة 30 في المئة في حين لا يحق لها الدخول ضمن منظومة الاستعلام الائتماني الأمر الذي يتناقض مع السياسات العامة في توحيد المرجعية القانونية والذي يحتاج إلى إعادة دراسة من البنك المركزي لما فيه من أضرار جسيمة على الهيكل المالي لهذه الشركات نظرا لتعرضها لمخاطر عالية.

من جانبه شدد المدير العام لشركة التسهيلات التجارية الأردنية هشام جبر على ضرورة عدم ازدواجية الضريبة وبنسب مرتفعة على شركات التمويل كما هو حاصل حاليا، مشيرا إلى ضرورة حماية هذه الشركات الداعمة للاقتصاد الوطني والتي تعمل كالبنوك.

وأضاف أن إخضاع الشركات لضريبة المبيعات سيؤدي إلى أحجام كثير من المستثمرين الأردنيين على البقاء في هذا القطاع كون استثماراتهم تتآكل مؤكدا أن هذه الشركات تقوم بالدور الرديف للبنوك وتمول شريحة واسعة من العملاء غير المؤهلين للاقتراض من البنوك، وان هذه الإجراءات ستشكل عبئا إضافيا على الشركات وبالتالي ارتفاع كلفة التمويل على هذه الشريحة من العملاء خصوصا وان كلفة مصادر الأموال على هذه الشركات مرتفعة كونها لا تقبل الودائع لديها الأمر الذي سيؤدي إلى إلحاق الضرر بهذه الشريحة وسيؤدي إلى أحجام عدد كبير منها عن التعامل مع هذه الشركات .

وأشار إلى أن جميع الشركات التي تقدم خدمة التمويل سواء كانت مؤسسات كبيرة كالبنوك أو مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة معفاة من الضريبة العامة على المبيعات وان فلسفة ضريبة المبيعات تقوم على إعفاء الخدمة بغض النظر عن الجهة التي تقدمها فالأولى أن يتم إعفاء القطاع أسوة بباقي القطاعات.

وبين أن هذه الإجراءات لها تداعيات سلبية تتمثل بانسحاب مستثمرين خليجيين من السوق الأردنية حيث تزيد مساهمتهم في تلك الشركات على 70 في المئة من رساميلها، نتيجة لانخفاض الربحية التي يمكن تحقيقها من قبل هذه الشركات .

يشار إلى أن موجودات شركات التمويل سواء الإسلامية أو التقليدية تزيد عن 250 مليون دينار وتخدم شريحة كبيرة من المتعاملين ويعمل فيها ما يقارب 300 موظف جميعهم من الأردنيين، وقدمت خدمات مالية لأكثر من 100 ألف مواطن عبر السنوات الماضية .

وقال الخبير المالي الأكاديمي الدكتور حسين الزيود إن هذه الشركات تشكل مصدرا بديلا للتمويل وتشارك البنوك في الحصة السوقية لسوق التمويل وتساهم في تمويل مشاريع لا تمولها البنوك، وبالتالي فإنها تساهم في التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن عمل هذه الشركات لا يؤثر على ربحية المصارف التجارية.

وأضاف أن هذه الشركات خاضعة لقوانين وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات، إضافة إلى تزويد هيئة الأوراق المالية بالبيانات الخاصة بالشركات المساهمة العامة مشيرا إلى إن مهمتها تتركز في تقديم التسهيلات الائتمانية للجهات التي يرفض الجهاز المصرفي التعامل معها، وبذلك تعد جزءا مكملا للعمل المصرفي في الأردن.

ويبلغ عدد الشركات التي تقدم التمويل والمسجلة بحسب إحصائيات دائرة مراقبة الشركات 286 شركة.