وقعت وزارة العمل وغرفة صناعة الأردن، الخميس، مذكرة تفاهم تسمح بموجبها للشركات الصناعية باستقدام عدد محدود من العمالة غير الأردنية ولمرة واحدة من مختلف الجنسيات بالمهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها في القطاع شريطة الالتزام بتشغيل أردنيين، بحضور امين عام الوزارة فاروق الحديدي ونائب رئيس الغرفة وعدد من اعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن.
وزير العمل الدكتور خالد البكار أكد إن الوزارة حريصة على تحقيق شراكة حقيقة مع القطاع الخاص لضمان ديمومة عمل المنشآت بمختلف القطاعات، من خلال تحقيق التوازن بين ضمان ديمومة عمل المنشآت الصناعية وتلبية حاجتها من العمالة غير الأردنية بعد دراسة حاجة كل قطاع مقابل الالتزام تشغيل الأردنيين بهذه القطاعات.
مشيرا الى ان الوزارة تدرك أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وهي حريصة على توفير العمالة الماهرة المتخصصة اللازمة لاستمرارية عملياته الانتاجية، حيث تعمل الوزارة على منح التصاريح اللازمة للعمالة المتخصصة من اصحاب الخبرات الذين لا يتوفر لهم بديل محلي.
من جهته ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير تجاوب وزير العمل مع مطالبات غرف الصناعة بخصوص توفير العمالة الوافدة اللازمة لبعض القطاعات، وحرصه على متابعة القضايا الصناعية ذات العلاقة بعمل الوزارة، مشددا على ان القطاع الصناعي يعطي الأولوية في التشغيل للأيدي العاملة الوطنية، لكن في ظل عدم وجود العمالة اللازمة الماهرة في بعض التخصصات، فان ذلك ادى الى تعطل خطوط الانتاج في المصانع لعدم توفر العمال اللازمين لتشغيلها.
ودعا الجغبير الى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل وغرف الصناعة لغايات رسم سياسة العمل في هذا القطاع، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.
