اخبار البلد- بسام بدارين - التجول هذه الأيام في صفحات الحراك الشبابي الأردني يعني التعرض عدة مرات في اللحظة الواحدة للسؤال التالي: هل إنتهى الحراك؟
الإجابة بطبيعة الحال غير متاحة سريعا لكن الشعور العام بأن همة الحراك هبطت نسبيا بعد سلسلة مبادرات أساسية غيرت مسار الحراكات الشابة من تيارات تنزل للشارع بهدف الإصلاح الوطني العام إلى فعاليات تركز في جهدها حصريا على ألإفراج عن نحو 40 نشطا شابا أغلبهم من نشطاء مدينة الطفيلة.
بنفس الوقت تغيرت بوصلة الحراك السياسي الأبرز في البلاد الذي يقوده التيار الإسلامي بعد مباغتة الجميع بقانون الإنتخاب الجديد الذي أصبح بحد ذاته هدفا يستحق التركيز عليه فيما فرض البرلمان أمس الإثنين تحديا جديدا على الإسلاميين عندما قرر منع الأحزاب على أساس ديني في توصية قانونية تستهدف بالضرورة جبهة العمل الإسلامي.
يسأل النشط السياسي وعضو لجنة الحوار الوطني مبارك أبو يامين: هل هذا ما تقصدته الحكومة عندما أنتجت قانونا للإنتخاب تعرف مسبقا بأنه سيشغل الجميع في مواجهة التصدي له بحيث تسقط من الإعتبار الأولويات الأخرى؟
ويبدو أن المراقبين السياسيين يترصدون هذه الأيام المبررات والخلفيات التي دفعت الأجواء العامة للهدوء نسبيا فقد إنشغلت القوى الفاعلة في المجتمع السياسي والشارع فعلا بجدل الإنتخاب وبدا أن الجميع يبحث عن 'حصته' في صيغة قانونية لا تقدم حصصا معقولة لأي طرف فقد قرر مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي رفض القانون الجديد جملة وتفصيلا لكن القرار لم يمنع زعيم الحزب الشيخ حمزة منصور من إطلاق تصريح يقول فيه: مؤسستنا الحزبية لم تقرر بعد المشاركة في الإنتخابات المقبلة أو مقاطعتها.
مقاصد الشيخ المحنك منصور واضحة فهو يتحدث صراحة عن صعوبة إتخاذ قرار المشاركة أو عدمها قبل نضوج القانون وولادته تماما من مجلس النواب والبرلمان.
لكن بالتوازي تبلغ مصادر في الأخوان المسلمين 'القدس العربي' بأن مطالبات بإجراء تعديلات على القانون قدمها الإسلاميون من تحت الطاولة وهو أمر لم يتم التأكيد عليه من أي طرف.
مقابل ذلك تنامى الشعور الشبابي العام بان الحراك هبط إلى أدنى المستويات بعدما قررت السلطات القبضة الأمنية ضد الحراك التصعيدي فيما صرح الملك عبد الله الثاني شخصيا أمس الأول بأنه يؤيد الحراك القانوني مما يوحي ضمنيا بأن مؤسسة القصرستوفر الغطاء للأجهزة الأمنية وهي تتصدى للحراك 'غير القانوني' وهي معادلة معروضة الأن على النشطاء.
بعدما ظهرت الخشونة الأمنية فيما سمي بإعتصام الدوار الرابع عايشت عمان مظاهر 'النعومة' لدى النظام فقد إستقبل الملك شخصيا وجهاء وقيادات مدينة الطفيلة الجنوبية التي تعتبر بؤرة ملتهبة حراكيا.. بعد اللقاء صدرت الأوامر بالإفراج عن الموقوفين في السجن من نشطاء الحراك وخلال ساعات فقط تم فعلا الإفراج عن 32 شابا فيما بقي في السجن تسعة شبان تقول السلطات أن إتهاماتهم تتعلق بمفرقعات.
بالنسبة للمحامي موسى العبدللات مسألة 'المفرقعات' تهمة مخترعة لإبقاء الشباب في السجن وإضفاء طابع سياسي على القضية وعليه يؤكد لـ'القدس العربي' بأن هذه التهمة بلا أدلة وتنطوي على مبالغة مطالبا بالإفراج عن جميع الموقوفين الشباب.
رسائل موازية مهمة جدا في التحليل النهائي صدرت عن القصر الملكي قبل إنفراج ملف الموقوفين فقد زار الملك منطقة البادية الشمالية التي تدين بالولاء للنظام وتجول لعدة أيام بين الأهالي وأقام بينهم في رسالة لكل الجهات التي تتربص داخليا وخارجيا بسمعة النظام أو تدعي وجود مشكلات إستعصائية في الأردن فخلال الزيارة قابل الملك ألافا من مواطنيه في هذه المنطقة الحيوية المحاذية لسورية والعراق وجلس بين العشائر وتناول الطعام مع المواطنين وزار نحو 13 تجمعا وأقام مأدبة لقادة المجتمع المحلي في سلوك إجتماعي لا يخلو من الرسائل ويمكن قراءته على أساس لفت نظر أي جهات مخاصمة لإن المعطيات بعد عام من الحراك المتواصل والمسيرات وتنمر التيار الإسلامي والهتافات التصعيدية لم تتغير في المملكة.
تلازم ذلك مع تطور لافت على جبهة البرلمان فقد خفت فجأة حدة الطموح بحبس وزراء وشخصيات بارزة او إتهامهم من قبل لجان نيابية متوالدة وبدا واضحا أن 'هوس' مكافحة الفساد ومخاطبة الشارع بين النواب إنخفض إلى درجة كبيرة بفعل فاعل على الأرجح حيث قررت لجنة تحقيق نيابية حفظ الإتهامات الموجهة لرئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي ولوزير الأشغال في عهده سهل المجالي فيما يعرف محليا بإسم ملف 'سكن كريم'.
بالمقدار نفسه قررت لجنة أخرى براءة وزير سابق للأشغال في قضية مماثلة ويبدو أن قرارات مطابقة ستتخذها لجان موازية قريبا تحقق في ملفات أخرى من بينها قضية مغادرة رجل الأعمال الشهير خالد شاهين وقد يصل الأمر إلى ملف قضية الكازينو.
لذلك حصريا يشعرأبناء الحراك الشبابي ببعض الخذلان فمؤسسات القرار إتخذت ترتيبات إتصال 'إجتماعية' وإجراءات أمنية تتميز ببعض الخشونة لإعادة الهدوء العام وتخفيض سقف الحراك ومطالبه ومناطقه وفي الوقت نفسه قدمت مبادرة سياسية واحدة إصلاحيا كانت 'هزيلة للغاية' على حد تعبير الكاتب السياسي محمد أبو رمان هي تلك المتعلقة بقانون الإنتخاب.
السؤال الأساسي إذا قبل الوصول لأي إستنتاجات حول مستقبل حراك الشارع يصبح: هل تناور مؤسسة القرار؟... الأهم هل تنجح هذه المناورات على الأرض؟.. الإجابة غير متاحة كالعادة لكن الإحساس العام لبعض الخبراء ان هذه المناورات تنجح في التكتيكي لكنها لا تعالج الإستراتيجي فأسهل شيء ضبط إيقاعات الحراك بكل الوسائل لكن الأصعب الإنتقال فعلا لصفحة الإصلاح السياسي الجذري والحقيقي.
الإجابة بطبيعة الحال غير متاحة سريعا لكن الشعور العام بأن همة الحراك هبطت نسبيا بعد سلسلة مبادرات أساسية غيرت مسار الحراكات الشابة من تيارات تنزل للشارع بهدف الإصلاح الوطني العام إلى فعاليات تركز في جهدها حصريا على ألإفراج عن نحو 40 نشطا شابا أغلبهم من نشطاء مدينة الطفيلة.
بنفس الوقت تغيرت بوصلة الحراك السياسي الأبرز في البلاد الذي يقوده التيار الإسلامي بعد مباغتة الجميع بقانون الإنتخاب الجديد الذي أصبح بحد ذاته هدفا يستحق التركيز عليه فيما فرض البرلمان أمس الإثنين تحديا جديدا على الإسلاميين عندما قرر منع الأحزاب على أساس ديني في توصية قانونية تستهدف بالضرورة جبهة العمل الإسلامي.
يسأل النشط السياسي وعضو لجنة الحوار الوطني مبارك أبو يامين: هل هذا ما تقصدته الحكومة عندما أنتجت قانونا للإنتخاب تعرف مسبقا بأنه سيشغل الجميع في مواجهة التصدي له بحيث تسقط من الإعتبار الأولويات الأخرى؟
ويبدو أن المراقبين السياسيين يترصدون هذه الأيام المبررات والخلفيات التي دفعت الأجواء العامة للهدوء نسبيا فقد إنشغلت القوى الفاعلة في المجتمع السياسي والشارع فعلا بجدل الإنتخاب وبدا أن الجميع يبحث عن 'حصته' في صيغة قانونية لا تقدم حصصا معقولة لأي طرف فقد قرر مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي رفض القانون الجديد جملة وتفصيلا لكن القرار لم يمنع زعيم الحزب الشيخ حمزة منصور من إطلاق تصريح يقول فيه: مؤسستنا الحزبية لم تقرر بعد المشاركة في الإنتخابات المقبلة أو مقاطعتها.
مقاصد الشيخ المحنك منصور واضحة فهو يتحدث صراحة عن صعوبة إتخاذ قرار المشاركة أو عدمها قبل نضوج القانون وولادته تماما من مجلس النواب والبرلمان.
لكن بالتوازي تبلغ مصادر في الأخوان المسلمين 'القدس العربي' بأن مطالبات بإجراء تعديلات على القانون قدمها الإسلاميون من تحت الطاولة وهو أمر لم يتم التأكيد عليه من أي طرف.
مقابل ذلك تنامى الشعور الشبابي العام بان الحراك هبط إلى أدنى المستويات بعدما قررت السلطات القبضة الأمنية ضد الحراك التصعيدي فيما صرح الملك عبد الله الثاني شخصيا أمس الأول بأنه يؤيد الحراك القانوني مما يوحي ضمنيا بأن مؤسسة القصرستوفر الغطاء للأجهزة الأمنية وهي تتصدى للحراك 'غير القانوني' وهي معادلة معروضة الأن على النشطاء.
بعدما ظهرت الخشونة الأمنية فيما سمي بإعتصام الدوار الرابع عايشت عمان مظاهر 'النعومة' لدى النظام فقد إستقبل الملك شخصيا وجهاء وقيادات مدينة الطفيلة الجنوبية التي تعتبر بؤرة ملتهبة حراكيا.. بعد اللقاء صدرت الأوامر بالإفراج عن الموقوفين في السجن من نشطاء الحراك وخلال ساعات فقط تم فعلا الإفراج عن 32 شابا فيما بقي في السجن تسعة شبان تقول السلطات أن إتهاماتهم تتعلق بمفرقعات.
بالنسبة للمحامي موسى العبدللات مسألة 'المفرقعات' تهمة مخترعة لإبقاء الشباب في السجن وإضفاء طابع سياسي على القضية وعليه يؤكد لـ'القدس العربي' بأن هذه التهمة بلا أدلة وتنطوي على مبالغة مطالبا بالإفراج عن جميع الموقوفين الشباب.
رسائل موازية مهمة جدا في التحليل النهائي صدرت عن القصر الملكي قبل إنفراج ملف الموقوفين فقد زار الملك منطقة البادية الشمالية التي تدين بالولاء للنظام وتجول لعدة أيام بين الأهالي وأقام بينهم في رسالة لكل الجهات التي تتربص داخليا وخارجيا بسمعة النظام أو تدعي وجود مشكلات إستعصائية في الأردن فخلال الزيارة قابل الملك ألافا من مواطنيه في هذه المنطقة الحيوية المحاذية لسورية والعراق وجلس بين العشائر وتناول الطعام مع المواطنين وزار نحو 13 تجمعا وأقام مأدبة لقادة المجتمع المحلي في سلوك إجتماعي لا يخلو من الرسائل ويمكن قراءته على أساس لفت نظر أي جهات مخاصمة لإن المعطيات بعد عام من الحراك المتواصل والمسيرات وتنمر التيار الإسلامي والهتافات التصعيدية لم تتغير في المملكة.
تلازم ذلك مع تطور لافت على جبهة البرلمان فقد خفت فجأة حدة الطموح بحبس وزراء وشخصيات بارزة او إتهامهم من قبل لجان نيابية متوالدة وبدا واضحا أن 'هوس' مكافحة الفساد ومخاطبة الشارع بين النواب إنخفض إلى درجة كبيرة بفعل فاعل على الأرجح حيث قررت لجنة تحقيق نيابية حفظ الإتهامات الموجهة لرئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي ولوزير الأشغال في عهده سهل المجالي فيما يعرف محليا بإسم ملف 'سكن كريم'.
بالمقدار نفسه قررت لجنة أخرى براءة وزير سابق للأشغال في قضية مماثلة ويبدو أن قرارات مطابقة ستتخذها لجان موازية قريبا تحقق في ملفات أخرى من بينها قضية مغادرة رجل الأعمال الشهير خالد شاهين وقد يصل الأمر إلى ملف قضية الكازينو.
لذلك حصريا يشعرأبناء الحراك الشبابي ببعض الخذلان فمؤسسات القرار إتخذت ترتيبات إتصال 'إجتماعية' وإجراءات أمنية تتميز ببعض الخشونة لإعادة الهدوء العام وتخفيض سقف الحراك ومطالبه ومناطقه وفي الوقت نفسه قدمت مبادرة سياسية واحدة إصلاحيا كانت 'هزيلة للغاية' على حد تعبير الكاتب السياسي محمد أبو رمان هي تلك المتعلقة بقانون الإنتخاب.
السؤال الأساسي إذا قبل الوصول لأي إستنتاجات حول مستقبل حراك الشارع يصبح: هل تناور مؤسسة القرار؟... الأهم هل تنجح هذه المناورات على الأرض؟.. الإجابة غير متاحة كالعادة لكن الإحساس العام لبعض الخبراء ان هذه المناورات تنجح في التكتيكي لكنها لا تعالج الإستراتيجي فأسهل شيء ضبط إيقاعات الحراك بكل الوسائل لكن الأصعب الإنتقال فعلا لصفحة الإصلاح السياسي الجذري والحقيقي.
