أصدرت الهيئة العاشرة في محكمة الجنايات الصغرى قبل أيام حكماً آخر بالسجن بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات بتهمة نشل حقيبة سيدة.

إلا أن الخلاف بين القضيتين تمثل في أن الأولى كانت تتعلق بنشل حقيبة بواسطة مركبة متحركة، بينما في هذه القضية تم نشل الحقيبة بعد إيقاف المركبة والنزول منها.

ووفقاً لما حصلت عليه «الرأي»، فقد ترأست الهيئة القضائية القاضي راما ذنيبات وعضوية القاضي سحر القيسي، حيث تبين أن المتهم كان يسير بسيارة في العاصمة، بينما كانت المرأة تسير ببطء، عندها قرر المتهم الأربعيني تنفيذ خطته الإجرامية.

وتوقف المتهم ونزل من مركبته، ولحق بالسيدة وقام بمحاولة صعبة لنشل الحقيبة التي تمسكت بها السيدة. ولم يتوقع المتهم تمسك السيدة بحقيبتها بهذه القوة، ما دفعه إلى استخدام العنف ضدها، ما ألحق بها الأذى، وبعد صراخها، استسلمت للأمر الواقع وتخلت عن حقيبتها، فقام المتهم بنشل الحقيبة وهرب إلى مركبته وفر من الموقع.

بعد ذلك، تقدمت السيدة بالشكوى، وتمت ملاحقة الجاني عبر الكاميرات، وبعد التدقيق والتحقيق الواسع، تم التعرف على الجاني وإلقاء القبض عليه، حيث اعترف بارتكاب عملية السرقة.

وبعد تحويل المتهم إلى المدعي العام، أسند إليه المدعي العام تهمة السرقة مع إلحاق الأذى بالمشتكية، ثم تم تحويل القضية إلى محكمة الجنايات الصغرى.

وبعد انتهاء عملية التقاضي وسماع شهود النيابة العامة وشهود الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم بتهمة النشل وإلحاق الأذى بالسيدة وفق المادة 401/2، حيث قررت الهيئة تجريمه بالسجن بالأشغال المؤقتة 10 سنوات، وهو قرار قابل للاستئناف، حيث أن هذه العقوبة لم تكن لتصل إلى هذا الحد لولا إلحاق الأذى بالسيدة، ما ضاعف الحكم إلى هذه المدة.