اخبار البلد- رصد- وسام نصرالله

أكد النائب محمد الحجوج أن مسيرة الزرقاء التي شارك بها عشرات آلاف المواطنين السبت تحت شعار "يوم الوفاء للوطن والقائد"، جاءت لتحمل رسالة سياسية مفادها أن المساس بصلاحيات جلالة الملك وأمن وإستقرار الأردن خط أحمر. وقال الحجوج في تصريحات خاصة "للطيف نيوز": "رسالتنا كانت واضحة بالإصرار على عدم نزع أي من صلاحيات الملك عبد الله الثاني الدستورية لأن جلالته يمثل صمام الأمان للمجتمع بكل مكوناته، وضرورة عدم المساس بأمن وإستقرار المملكة بأي شكل من الأشكال وتحت اي ظرف". واعتبر الحجوج أن التصريحات التي أطلقها تحت قبة البرلمان مؤخرا، حول أهمية وضرورة أن يراعي قانون الإنتخاب الجديد الكثافة السكانية العالية في توزيع مقاعد البرلمان، لم تكن نابعة من موقف شخصي وإنما بصفته ممثلا ووكيلا لشرائح مختلفة في المجتمع أو الأغلبية الصامتة –على حد قوله-. ويرى الحجوج أن المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني يصيبهم الإجحاف في عدالة التمثيل في مجلس النواب، وأنه في أحسن الأحوال بقانون الإنتخاب الجديد لن تتجاوز نسبة تمثيلهم ال 10% من عدد مقاعد المجلس. وقال الحجوج "دعوتي السابقة لا أطالب فيها المساواة بشكل كامل بين الأردنيين من أصول فلسطينية وبقية مكونات المجتمع الأردني ولكن ما نريده هو العدالة النسبية والتي تقتضي أن لايتم المساس بالحقوق المكتسبة بالمقاعد الإنتخابية للألوية والمحافظات بموجب القوانين السابقة". وأضاف "لقد ظلم مشروع قانون الإنتخابات الجديد المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، لذلك كان حريا على الحكومة أن تزيد عدد مقاعد مجلس النواب لصالح تلك المحافظات، مادامت النية موجودة لدى الحكومة لزيادة أعداد المقاعد البرلمانية". وأشار الحجوج إلى أنه إذا تم تمرير مشروع القانون، فإنه سيكون مطلوبا من نصف الشعب الأردني، وبالتحديد الأردني من اصل فلسطيني، أن يكون فقط صوتا إنتخابيا وليس شريكا في صنع القرار والحياة السياسية خلال الفترة المقبلة. وتعرض الحجوج لهجوم من قبل أحد المحامين والذي تبنى دعوة علنية عبر مقال صحافي لسحب جوازات سفر النواب الذين طالبوا بالعدالة في توزيع المقاعد، حيث طالب المحامي بإحالة هؤلاء إلى القضاء بتهمة إثارة النعرات بعد سحب جوازات سفرهم الأردنية. ووصف الحجوج منتقديه على خلفية تصريحاته بعدالة التمثيل بمجلس النواب، بالموتورين والذين يبحثون عن ذاتهم فقط، قائلا لهم "الأردني من أصل فلسطيني لم يأخذ الجنسية الأردنية بمنة أو هبة من أحد". ويضيف "على النخب السياسية ومن يدعون أنهم رجالات الدولة الأردنية والذين همشوا هذه الشريحة من اصل فلسطيني أن يطلعوا على قانون الجنسية الأردني الصادر عام 1949 والذي منح كل الفلسطينيين الموجودين تحت الولاية الأردنية عام 1949 والمتواجدين على أرض فلسطين الجنسية الأردنية".