اخبار البلد أكد رئيس اللجنة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد أن قرار النواب بتعديل المادة الرابعة من قانون الأحزاب يحظر بموجبه إنشاء أحزاب على أساس ديني، يأتي في سياق الحملة ضد الحركة الإسلامية بسبب موقفه الرافض لقانون الانتخابات.
وأضاف بني ارشيد في حديث لراديو البلد، أن مجلس النواب تجاوز صلاحياته التشريعية إلى مربع تفسير التشريعات، مطالبا المجلس الاهتمام بالملفات التي تشهد جدلا واسعا خاصة حول مشروع قانون الانتخابات.
وأشار إلى أن الأردن لا يحتمل الدخول في معارك جانبية، موضحا أن الأحزاب الأردنية تم تشكيلها على النص السابق في قانون الأحزاب، وهو مايدل على أن المجلس يريد الذهاب إلى ساحات جانبية.
كان مجلس النواب أدخل بأغلبية كبيرة خلال جلسته صباح الاثنين، تعديلا على مشروع قانون الأحزاب السياسية صباح الاثنين يحظر فيه تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي، وذلك باقتراح من النواب ممدوح العبادي، محمد الذويب، غازي مشربش، جميل النمري، منير صوبر وعاطف الطراونة،
وكانت الفقرة (ب) من المادة الرابعة تنص على أنه "لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين”، وقدم النواب كلمة "ديني” إلى النصف الأول من الفقرة ما أحدث فرقاً كبيرا في المعنى بحسب وزير الدولة لشؤون التشريعات أيمن عود
